ناقشت كلية القانون بجامعة بغداد رسالة ماجستير بفرع القانون الخاص للطالبة (سارة وضاح كاظم) والموسومة ب(النظام القانوني لعقد الوساطة العقارية _ دراسة مقارنة)، وذلك في يوم الاحد الموافق 2024/08/11 على قاعة المؤتمرات في الكلية.
وتهدف الرسالة إلى تحليل عقد الوساطة العقارية وبيان مفهومه وأثاره والمسؤولية المترتبة على الوسيط العقاري وصاحب العقار عند الاخلال بالتازماتهم، كما تهدف الى بحثا مفصلا عن عقد الوساطة العقارية، واستعاراض تجارب القانون المصري والفرنسي والامريكي ومقارنته بالوقع العراقي.
وتضمنت الرسالة فصلان تناول الفصل الاول منها ماهية عقد الوساطة العقارية والفصل الثاني احكام عقد الوساطة العقارية.
وخرجت الرسالة بعدة توصيات أهمها تقترح على المشرع العراقي وضع تنظيم محكم لممارسة أنشطة الوساطة العقارية وذلك على غرار القانون الفرنسي رقم (9_70) الصادر في 2 يناير 1970 والمعدل بالمرسوم الصادر في عام 1972، توصية المشرع العراقي بتعديل المادة (2/1) من قانون الدلالة العراقي بحذف أنشطته الوسيط العقاري او الكتفاء بتعريف عقد الدلالة الوارد في المادة (1/1) كون أسلوب التعداد الحصري لا ينسجم مع طبيعة المعاملات التجارية المتطورة.