ناقشت كلية القانون بجامعة بغداد رسالة ماجستير بفرع القانون الخاص للطالب (سيف باسم محمد) والموسومة ب (القسمة الرضائية بالعقار _ دراسة مقارنة)، وذلك في يوم الخميس الموافق 2024/08/08 على قاعة المؤتمرات في الكلية.
وتهدف الرسالة إلى دراسة أحكام القسمة الرضائية بالعقار في القانون العراقي مع المقارنة مع مايقابلها في القانون المصري اوللبناني والفرنسي ، مع التعرض لبعض القوانين العربية وأحكام الفقه إلاسلامي، لاظهار الاتجاه التشريعي المقارن في تنظيم القسمة العقارية الرضائية، ومقارنتها مع الاتجاه التشريعي العراقي، لتسليط الضوء على النقاط الايجابية، وكذلك اإلشارة لنقاط الضعف واقتراح الحلول لها، للوصول إلى نظرية عامة للقسمة الرضائية.
وتضمنت الرسالة ثلاثة فصول تناول الفصل الاول منها ماهية القسمة الرضائية بالعقار والفصل الثاني الطبيعة القانونية للقسمة الرضائية بالعقار أما الفصل الثالث فقد تناول الطبيعة القانونية للقسمة الرضائية بالعقار.
وخرجت الرسالة بعدة توصيات أهمها تعديل المادة (1071) من القانون المدني العراقي بما يزيل اللبس حول حال المحجور بسبب سنه، والنص صراحة على جواز إجراء القسمة الرضائية في حال وجود شريك قاصر مع مراعاة أحكام قانون رعاية القاصرين، توصية المشرع العراقي بتبني الحكم الذي قرره المشرع المصري تجاه المهايأة المكانية التي تستمر لمدة خمسة عشر عاماً، واعتبارها بمثابة قسمة رضائية نهائية.
