ناقشت كلية القانون بجامعة بغداد أطروحة دكتوراه بفرع القانون العام للطالب (محمد عبود ناجي) والموسومة ب(التنظيم القانوني لعقود الدولة بتجهيز السلع والخدمات في القانون العراقي _ دراسة مقارنة)، وذلك في يوم الاربعاء الموافق 2024/06/26 على قاعة المؤتمرات في الكلية.

وتهدف الأطروحة إلى لبيان حجم الاموال العامة التي توظف في نطاق العقود الادارية لاسيما لعقود الدولة بتجهيز السلع والخدمات ، مما يؤثر ذلك على اقتصاد الدولة وماليتها لاسيما في مجال التمويل من الخزانة العامة للدولة من خلال تخصيص اعتمادات مالية ممولة من الموازنات الاستثمارية والتجارية والتشغيلية.

وتضمنت الأطروحة ثلاثة فصول تناول الفصل الاول منها ماهية عقود الدولة بتجهيز السلع والخدمات والفصل الثاني آلية إبرام عقود الدولة بتجهيز السلع والخدمات في الدول المقارنة والعراق أما الفصل الثالث فقد تناول تسوية المنازعات الناشئة عن عقود الدولة بتجهيز السلع والخدمات في الدول المقارنة والعراق.

وخرجت الأطروحة بعدة توصيات أهمها دعوة المشرع العراقي الى السير بأتجاه مسلك المشرع المصري في توحيد النصوص التشريعية الخاصة بالعقود الحكومية (مناقصات ومزايدات) بتشريع قانون جديد، دعوة المشرع العراقي الى تعديل المادة (6/ج) الواردة في القسم الثاني من تعليمات تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق رقم (1) لسنة 2023 بوضع حدا أقصى لمدة إبرام العقود الحكومية.

Comments are disabled.