ناقشت كلية القانون بجامعة بغداد رسالة ماجستير بفرع القانون الخاص للطالبة (بتول سالم سامي) والموسومة ب(النطاق القانوني لمبدأ السرية المصرفية _ دراسة مقارنة)، وذلك في يوم الاربعاء الموافق 2024/06/26 على قاعة المحكمة النموذجية في الكلية.
وتهدف الرسالة إلى العوامل التي تدعم الثقة في القطاع المصرفي وتسهم في جذب رؤوس الأموال الأجنبية والوطنية وارتباط مفهوم السرية المصرفية بأخفاء الأنشطة المجرمة وغسل الأموال وأثر ذلك على الاقتصاد القومي وعلى أمن الدولة عن طريق استخدام تلك الأنشطة في تمويل الإرهاب .
وتضمنت الرسالة ثلاثة فصول تناول الفصل الاول منها ماهية السرية المصرفية والفصل الثاني النطاق الموضوعي للسرية المصرفية أما الفصل الثالث فقد تناول النطاق الشخصي للسرية المصرفية.
وخرجت الرسالة بعدة توصيات أهمها تقترح على المشرع العراقي أن ينص على قانون خاص بالسرية المصرفية ويوضح فيه بشكل خاص السرية المصرفية، تقترح على المشرع العراقي أن يضيف عبارة “والمعاملات والبيانات المتعلقة بها السرية” إلى نص المادة (49) من قانون المصارف العراقي رقم (94) لسنة 2004 لكي يعطي للمصارف صورة واضحة وصريحة عن ابعاد التزامه بالسرية المصرفية.