ناقشت كلية القانون بجامعة بغداد أطروحة دكتوراه بفرع القانون الجنائي للطالب (قاسم محمد حسين) والموسومة ب(النظام العام في القانون الجنائي _ دراسة تحليلية)، وذلك في يوم الاثنين الموافق 2024/06/24 على قاعة المؤتمرات في الكلية.
وتهدف الأطروحة إلى إقرار المشرع للنظام العام لانه من الأفكار الأساس عند تشريع اي قانون للوصول إلى تحقيق أهدافه التي وضع من أجله ولبيان محددات النظام العام في القاعدة الجزائية الموضوعية وتحديد عناصر النظام العام في القانون الجنائي.
وتضمنت الأطروحة ثلاثة فصول تناول الفصل الاول منها الإطار المفاهيمي للنظام العام في القانون الجنائي والفصل الثاني اثر النظام العام في القاعدة الجزائية الموضوعية أما الفصل الثالث فقد تناول اثر النظام العام في القاعدة الجزائية الاجرائية.
وخرجت الأطروحة بعدة توصيات أهمها مراعاة الضرورة الاجتماعية في التجريم تحقيقا للنظام العام لانة الأصل هو الإباحة والاستثناء التجريم والعقاب فلا يجوز التوسع فيه إلا إذا كانت هناك ضرورة تلجئ المشرع إلى تجريم سلوك معين، دعوة المشرع العراقي أن يجعل من إلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة في الجرائم الماسة في الأمن العام ضرفا مشددا يستوجب التشديد في العقوبة لمراعاة المحافظة على النظام العام وتحقيق الاستقرار في المجتمع.
