شاركت التدريسية في فرع القانون الخاص في كلية القانون/ جامعة بغداد (أ.م.د لبنى عبد الحسين عيسى) في المؤتمر العلمي السنوي العاشر الذي أقامته كلية القانون/ الجامعة المستنصرية في صباح اليوم الأربعاء الموافق 2024/4/24, الموسوم بـ (دور القضاء في تطوير النص التشريعي)، وذلك عن بحثها الموسوم الابتكار القضائي في اطار تفسير العقود ” بين التكييف والتكميل” يناقش البحث الابتكار القضائي في تفسير العقود ضمن إطار التقدم التكنولوجي، مع التركيز على التقدم العلمي في مجال العقود الذكية وسلاسل الكتل.
اذا العقود الذكية تتم في بيئة خارجة عن سيطرة المستخدم فبمجرد ابرامها يتم تنفيذها ذاتيا لذا لايمكن تعديلها او الغائها لانها تابعة لمنصات رقمية فهنا كيف يمكن للقاضي تفسير العقد؟ كيف الاستلال عن النية المشتركة للاطراف وكيف يكون تكييف وتكميل هذا النوع من العقود؟
ويركز البحث على اختلاف الابتكار القضائي عن الاجتهاد القضائي في عدة اوجه وهي: أن الاجتهاد القضائي يستند إلى النصوص والمبادئ القانونية السائدة اما الابتكار القضائي يعني إدخال أساليب وتفسيرات جديدة للقوانين التي قد لا تكون مدعومة بشكل مباشر بالنصوص القانونية الصريحة أو السوابق القضائية.
وان الاجتهاد يهدف إلى الحفاظ على استقرار النظام القانوني من خلال الاعتماد على السوابق القضائية والمبادئ المعروفة، اما الابتكار القضائي يهدف إلى التكيف مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وحل المشكلات القانونية التي قد لا تغطيها النصوص القانونية الحالية بشكل كاف.
وتوصل البحث إلى عدة توصيات اهمها في قانون المرافعات: إدراج باب خاص بالإجراءات القضائية الإلكترونية، التي تساعد على تحسين الكفاءة والفعالية في التعامل مع العقود الذكية، الابتكار هنا يتمثل في تطبيق هذه التقنيات بطريقة تعزز من جودة الأداء القضائي، في القانون المدني: أ-إضافة بنود تتعلق بالعقود الرقمية والتفاعلات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تفسير هذه العقود وضوابط تكييفها وتكميلها بناءً على السياقات التكنولوجية الجديدة، ب- تعديل الأحكام المتعلقة بتفسير وتكميل العقود لتضمن إشارات إلى استخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة كأساس لتقديم تفسيرات وتكميلات أكثر دقة وعدالة.
