أقام فرع القانون الخاص في كلية القانون جامعة بغداد ندوة بعنوان (ماهية عقد البحث والتطوير التكنولوجي)، ألقتها التدريسية في فرع القانون الخاص ( ا.م.د لبنى عبد الحسين عيسى)، وذلك في يوم الخميس الموافق 2024/02/29 في مبنى كلية القانون.
وتهدف الندوة إلى تعزيز فهم دور التكنولوجيا المتطورة في التقدم العلمي والتكنولوجي؛ والإقرار بأن التكنولوجيا المتطورة تمثل مقياسًا للتقدم وأنها تشكل جزءًا أساسيًا من اقتصاديات الدول المتقدمة، علما توجد تحديات في عقود نقل التكنولوجيا للدول النامية؛ فثمة شروط جائرة تؤثر على القدرة التنافسية للدول النامية، وهنا يبرز أهمية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي؛ فعمل مراكز الابحاث يساهم في تأمين المعرفة وتحفيز التقدم.
وتضمنت الندوة عدة محاور أهمها الأنماط التعاقدية لنقل التكنولوجيا: فحص الأسباب وراء الجدل المتعلق بعقود نقل التكنولوجيا وتأثيرها على الدول النامية، دور البحث العلمي: استكشاف كيف يعزز البحث العلمي، خاصة الصادر عن مراكز الأبحاث، التقدم التكنولوجي والعلمي، التأثير الاقتصادي للتطورات في المعلوماتية والاتصالات: تحليل كيف أسهمت ثورة المعلومات والاتصالات في جعل العالم قرية صغيرة وأثرها على الاقتصاد العالمي.
وخرجت الندوة بعدة توصيات منها صياغة عقود البحث والتطوير التكنولوجي بشكل يسمح فيه للدولة النامية بالتطوير التكنولوجي بما يعزز القدرة التنافسية، الاستثمار في البحث والتطوير: وذلك بدعوة الدول النامية للاستثمار في البحث والتطوير التكنولوجي، بما في ذلك البحث عن تكنولوجيا جديدة تخدم التكنولوجيا المنقولة.
