أقامت كلية القانون بجامعة بغداد ندوة علمية بعنوان ( اوجه الرقابة على دستورية الموازنات العامة)، وترأست الجلسة (أ.م.د تغريد محمد قدوري) وألقاها عميد كلية القانون الاستاذ الدكتور (علي هادي عطيه)، وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 2024/02/27 على قاعة المؤتمرات في الكلية.
وتهدف الندوة إلى تسليط الضوء على النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم ١ لسنة ٢٠٢٢ والذي أشارت المادة ٢٢ منه إلى أن الطعن بعدم دستورية قانون الموازنة العامة الاتحادية يقدم حصرا من السلطات الثلاث خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تسجيله وان هذا التحديد للمدة يعد بمثابة قيد على الطعن إذ أن تنفيذ الموازنة يمتد لعام أو أكثر مما يجعل الطعن في هذه الحالة مشابه لحالة الطعن السابق للقانون كون أن أغلب مواد قانون الموازنة العامة الاتحادية لم تدخل حيز التنفيذ بعد .
وخرجت الندوة بعدة توصيات أهمها ضرورة أن لا تتضمن مواد قانون الموازنة العامة الاتحادية تعارضا مع نصوص قانونية موضوعية لقوانين نافذة ومستقرة وذلك للصفة المؤقتة لهذا القانون، ويتعين عدم تحديد مدة الطعن بقانون الموازنة كونه يمتد في التنفيذ لعام أو أكثر .
