أقام فرع القانون العام في كلية القانون جامعة بغداد ندوة حول بحث علمي منشور بعنوان (ضمانات مشروعية تسبيب العقوبات الإدارية العامة (دراسة مقارنة)، ألقتها مسؤول فرع القانون العام (أ.م.د تغريد محمد قدوري)، وذلك في يوم الاثنين الموافق 2024/02/26 في مبنى كلية القانون.
ويهدف البحث إلى حماية الحريات وحقوق الأفراد من تعسف الإدارة في استعمال سلطتها وايضا في مجال الرقابة على القرارات الإدارية حيث يسهل على القاضي الإداري في ممارسته الرقابة على مشروعية القرارات الإدارية .
وخرجت الندوة بعدة توصيات أهمها توصية المشرع العراقي بجعل التسبيب وجوبيا على الإدارة كأصل عام، ويوصي الباحث المشرع بسن قانون يحدد للإدارة بيانات وعناصر تسبيب ما تصدره من قرارات حيث يشترط أن تكون كافية وواضحة