ناقشت كلية القانون بجامعة بغداد رسالة ماجستير بفرع القانون العام للطالب (سرمد مكي كامل)، والموسومة ب(المسؤولية الانضباطية للمعلم في القانون العراقي) ، وذلك في يوم الاحد الموافق 2024/02/25 على قاعة المؤتمرات في الكلية.

وتهدف الرسالة إلى تحديد مسؤولية المعلم وأثر تلك المسؤولية على الوظيفة التعليمية ومدى فاعلية التشريعات الانضباطية في الحد من المخالفات المرتكبة من قبل المعلم ويؤدي إلى خلق مؤسسة تربوية ناجحة ويضمن ايجاد وجود ملاكات تدريسية تؤدي عملها بأتقان وإخلاص من دون تقصير .

وتضمنت الرسالة اربعة فصول تناول الفصل الاول منها مفهوم المعلم والنطاق المكاني لعمله والفصل الثاني الأساس القانوني لمسؤولية المعلم الانضباطية والفصل الثالث إجراءات المسؤولية الانضباطية للمعلم والسلطة المختصة بها أما الفصل الرابع فقد تناول اثر المسؤولية الانضباطية للمعلم.

وخرجت الرسالة بعدة توصيات أهمها وضع قانون خاص يحدد واجبات المعلم وحقوقه على وجه الواضح والصريح، إلغاء لقب المدرس في المدارس الثانوية لكونه معلم في الوقت نفسه وتعديل التشريعات التي تنص على ذلك وجعل العنوان الوظيفي (معلم) بدلا عنها.

 

Comments are disabled.