ناقشت كلية القانون بجامعة بغداد رسالة ماجستير بفرع القانون الخاص للطالبة (سارة سعدون عزيز) والموسومة ب(النظام القانوني لرأس مال المصارف – دراسة مقارنة)، وذلك في يوم الخميس الموافق 2024/02/15 على قاعة المؤتمرات في الكلية.
وتهدف الرسالة الى ان رأس المال المصرفي بكونه الجدار او الحاجز الذي يمنع اي خسائر غير متوقعة يمكن ان يتعرض لها المصرف وهذه الخسائر ممكن ان تطال اموال المودعين وان رأس المال يلعب دور مهم في المحافظة على سلامة ومتانة وضع المصارف وسلامة الانظمة المصرفية بشكل عام .
وتضمنت الرسالة ثلاث فصول تناول الاول منها ماهية رأس المال المصرفي والفصل الثاني المساهمة برأس المال المصرفي اما الفصل الثالث فقد تناول تعديل رأس المال المصرفي .
وخرجت الرسالة بعدة توصيات اهمها توصي المشرع العراقي بتعديل المادة الاولى من قانون المصارف العراقي التي عرفت المصرف بأنه (شخص يحمل ترخيصا) وتعديل تعريف المصرف بأنه (شركة تحمل ترخيصا)، توصية المشرع العراقي بضرورة تعديل المادة (28/فقرة اولا) من قانون الشركات العراقي التي حددت الحد الادنى لرأس مال الشركة المساهمة بمليوني دينار وضرورة رفع الحد الادنى لأنه مبلغ ضئيل جدا لايتناسب مع الدور الذي تلعبه الشركات المساهمة وجديتها في تنفيذ المشاريع.