ناقشت كلية القانون بجامعة بغداد رسالة ماجستير بفرع القانون العام للطالب محمود عبد الرحيم عبد الرزاق والموسومة بـ (احكام القيد في السجل الانتخابي والفصل في المنازعات الناشئة عنه في ظل دستور جمهورية العراق لسنة 2005 – دراسة مقارنة) بإشراف الاستاذ الدكتور مها بهجت يونس ، يوم الاربعاء الموافق 7/6/2023 على قاعة المؤتمرات في الكلية.
هذا وتهدف الرسالة إلى تحليل الإشكاليات الدستورية والقانونية والعملية التي واجهت عملية تسجيل الناخبين في العراق في الانتخابات النيابية التي أجريت منذ عام 2005 وإلى الانتخابات الأخيرة لعام 2021 ، ومحاولة الوقوف على السلبيات التي شابت عملية تسجيل الناخبين وإيجاد الحلول المناسبة بما يعزز قاعدة هيئة الناخبين ويحقق المشاركة الناجحة في الانتخابات.
كما تضمنت الرسالة ثلاثة فصول تناول الأول منها الإطار ألمفاهيمي لعملية القيد في السجل الانتخابي والفصل الثاني الإطار القانوني لعملية القيد في السجل الانتخابي في الدول المقارنة والعراق أما الفصل الثالث فقد تناول الإطار القانوني لعملية الرقابة على السجل الانتخابي في الدول المقارنة والعراق.
أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة توحيد الاطار القانوني للعملية الانتخابية بجميع مراحلها وجوانبها من خلال قانون انتخابي واحد وعدم التشتيت بكثرة الانظمة والقرارات الصادرة مع اعطاء بعض الصلاحية للمفوضية من اجل وضع التعليمات والقرارات التنفيذية لتسهيل تنفيذ القانون وتفصيل احكامه ، تعديل نص المادة 16 الفقرة 5 من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 9 لسنة 2020 التي تنص على (لا يجوز ان يكون الناخب مسجلا في اكثر من دائرة انتخابية واحدة) لكون الدائرة تضم عدة مراكز انتخابية بمعنى قد يتكرر اسم الناخب في اكثر من مركز وسجل انتخابي وقد يؤدي ذلك الى التزوير عبر التصويت المتكرر من بعض العابثين ضمن نفس الدائرة ,وعليه يجب تعديل الفقرة بالنص على (لا يجوز قيد الناخب في اكثر من مركز او محطة او سجل انتخابي واحد ).
