عقد فرع القانون العام في كلية القانون بجامعة بغداد ندوة بعنوان (نظرة على قانون ضريبة العقار النافذ) ، ترأس الندوة التدريسية في فرع القانون العام (الأستاذ المساعد الدكتور صبا نعمان رشيد) وعقب عليها وألقتها التدريسية في فرع القانون العام (الأستاذ الدكتور بان صلاح عبد القادر) بحضور عدد من التدريسيين وموظفو الكلية ، في يوم الثلاثاء الموافق 2023/4/4 على قاعة المحكمة النموذجية في الكلية.
هذا وتضمنت الندوة عدة محاور منها التعريف بالضريبة على العقار في العراق حسب القانون النافذ وهو رقم 162 لسنة 1959 المعدل ، نسبة الضريبة المفروضة ، العقارات المشمولة بالضريبة ، العقارات المعفاة من الضريبة.
الهدف من الندوة بيان كيفية قانون ضريبة العقار النافذ وعلى العقارات التي تكون خاضعة لها واي المعايير التي تخضع لها ، والعقارات المعفاة من الضريبة والعقارات المشمولة بها ، التي تبين أثر الشخص الذي تفرض عليه الضريبة هل للشخص الطبيعي اختلاف وتمييز في الخضوع لهذه الضريبة ، وأثر ذلك على تحقيق العدالة الضريبية ، والتعرف على نوع هذه الضريبة ، هلى هي ضريبة شخصية أم عينية وأثر ذلك على الخاضعين لها.
وتمخضت عن الندوة عدة توصيات منها مراعاة الوضع والظروف العامة للبلاد وتخفيض الضغط على المؤجرين وذلك لتخفيف الآثار الاقتصادية ، وتفعيل الاستثمار العقاري ، الاخذ بنظر الاعتبار عند فرض ظروف المستغل الفعلي للعقار وليس القانوني وذلك لتجنب الإشكاليات المتمثلة بنقل العبء الضريبي من المؤجرين إلى المستأجرين ، خصوصاً مع تفاقم أزمة السكن ، ندعو المشرع العراقي إلى إعادة النظر في السعر الضريبي لضريبة العقار الذي تم تعديله على عجالة والتمييز ما بين العقار مملوك أو مستغل لشخص طبيعي أو لشخص معنوي أو تداركاً للفوارق ما بينهما نتيجة الاستغلال الاقتصادي للعقار.