برعاية السيد عميد كلية القانون جامعة بغداد الاستاذ الدكتور علي هادي الهلالي وباشراف السيد رئيس فرع القانون الدولي الاستاذ المساعد الدكتور محمود خليل جعفر, استضافت كلية القانون في جامعة بغداد الورشة التعريفية الاولى للمبادرة الوطنية لدعم الطاقة وتقليل الانبعاثات, حيث حصلت موافقة الامانة العامة لمجس الوزراء على المبادرة المشتركة بين وزارتي البيئة والكهرباء حول استدامة الطاقة وتقليل الانبعاثات والتلوث ودعم الترشيد والحفاظ على البيئة من خلال دعم اطلاق المبادرة الوطنية للطاقة وتقليل الانبعاثات. فالعراق اليوم في امس الحاجة لنشر التوعية حول ضرورة الحفاظ على بيئة امنة وترشيد استهلاك الطاقة والمياه في ظل التغيرات المناخية واثارها المحتملة على بلدنا الحبيب الذي يشهد العديد من الظواهر الناتجة عن التغيرات المناخية مثل العواصف الترابية التي ازداد معدلاتها في الاونة الاخيرة وازدياد نسبة الاراضي المتصحره والمهدده بالتصحر فضلا عن الجفاف الذي القى بظلاله على اهوار العراق وما قد يترتب علية من الغاء اعتمادها ضمن لائحة التراث العالمي فضلا عن جفاف العديد من المسطحات المائية وانخفاض نسبة المياه وما يترتب عليه من شحة في المحاصيل الزراعية وبالتالي زعزعة للامن الغذائي, كل هذه الظواهر هي نتيجة حتمية لارتفاع درجات الحرارة الناجمة عن تراكم الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي بسبب النشاط البشري واستخدام الوقود الاحفوري ولغرض القاء الضوء على تلك المبادرة القى الاستاذ مهند شاكر محمود مدير الجودة في الشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية في المنطقة الوسطى محاضرة بين فيها حجم المخاطر التي يواجهها العالم بصورة عامة والعراق بصورة خاصة والتبعات المترتبة عليها والاليات التي تدعمها المبادرة لمواجهة تلك المخاطر.
ثم بين بعدها الاستاذ المساعد الدكتور محمود خليل جعفر رئيس فرع القانون الدولي دور القانون الدولي في دعم العمل المناخي وحماية البيئة من خلال محاضرته التي استعرض فيها اهم الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية التي تهدف الى حماية البيئة ودعم التنمية المستدامة.
خلفية المشروع
تبنت وزارتي البيئة والكهرباء سياسة لادارة الطاقة وتقليل الانبعاثات باشراك جميع المؤسسات الحكومية ( وزارات، هيئات ، دواوين محافظات ) بدعم من الامانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها العدد 20662 في 3/8/2021 حيث تدعم هذه السياسة الطاقة والبيئة بخططها الشاملة المبنية على توافق تام مع التوجهات والالتزامات الدولية بهذا الشأن منها اتفاقية باريس ومؤتمر الاطراف الاخير في شرم الشيخ ولرغبة العراق التي تسهم بالتصدي للظواهر المناخية التي تصيب البلد المصنف من اولى خمسة بلدان عالمية هشاشة تجاه التحديات المرتبطة بقلة الموارد وانظمة الطاقة الغير مستدامة،حيث اكملت المرحلة الاولى من السياسة (مرحلة تقديم رسم السياسة ) وحصلت على درجة تقديرية 87 درجة وبالتعاون مع جامعة بغداد كلية القانون المصنفة الاولى محلياً في جامعات القانون والسادسة عربياً والعاشرة على المستوى الاقليمي نضمت المبادرة وقسم القانون الدولي ورشة قانونية توعوية عرضت من خلالها اهداف المبادرة الوطنية لدعم الطاقة وتقليل انبعاثاتها وموائمتها مع الانظمة الدولية المعنية برسم السياسات الوطنية تجاه التغيرات المناخية ومساعرد الدول في تنظيم مواردها الطبيعية وسبل استثمار الموارد المشتركة منها.
شهدت الندوة حضور مميز للادارات العليا في الجامعة بدأ من العميد الدكتور علي هادي المحترم وصولاً الى مدراء الاقسام في القسم الجنائي والقسم الدولي (محاضر في الندوة ) والقسم الخاص والقسم العام بالاضافة الى مجموعة من الاساتذة التدريسيين الاكفاء ونخبة من الموظفين في اقسام ادارية واقسام للجودة زطلبة الدراسات العليا وطلبة من مختلف المراحل الاولية كما شهدت الندوة حضور ايجابي لاعضاء المبادرة الوطنية من مختلف التشكيلات الوزارية كشبكة الاعلام وديوان الاوقاف الشيعي وهيئة دعاوى الملكية ووزارة التجارة بلغ الحضور قرابة ال75 شخص .
قدمت الندوة لدعم اهداف المبادرة المتمثلة في التوعية لاجل تقليل الاستهلاك وحث المواطنين على تبني الانظمة والطرق المستدامة في مواضيع الطاقة والمياه واستخدام الموارد الطبيعية من قبل اعضاء المبادرة الوطنية بالتنسيق العالي مع مقررية المبادرة لغرض انجاح المسار التوعوي ،كما حثت المبادرة الطلبة المقبلين على المراحل الدراسية البحثية في الدراسات العليا في الجامعة على تبني الدراسات المختصة في تطوير العمل المناخي ووضع الاليات القانونية المناسبة لانفاذ التعليمات الدولية على الصعيد الوطني .
خلصت الندوة الى عدة توصيات اهمها:
1.اهمية وضع مذكرة تفاهم بين المبادرة وجانبها الفني والتنفيذي والجامعة واقسامها القانونية المختصة في تنظيم العمل بالجوانب الوطنية للانظمة لتنفيذ الالتزامات الدولية.
٢.التأكيد على دور المقررية والفرق الساندة في تقديم الصورة المتكاملة عن المبادرة .
٣.اهمية تبني ابحاث قانونية مختصة في مجال حماية البيئة .
٤.اهمية اقامة ورش تدريبية من الجهات الدولية المختصة خاصة ذات السيرة القانونية الدولية والمسيرة العملية في هذا الجانب كمنظمة الصليب الاحمر او لجنة القانون الدولي الانساني العاملة في العراق او برنامج الامم المتحدة الانمائي ..
٥.اهمية اقامة ورش قانونية ايضاّ الى اعضاء المبادرة الوطنية بالشراكة مع المنظمات الدولية خاصة للمختصين منهم برسم السياسات والتقارير المعنية بالانجاز.
٦.اهمية توعية اعضاء الفريق للمبادرة الوطنية بجوانب القانون الدولي الانساني لغرض تحديد الاحتياجات المستقبلية في اطار الازمات المناخية كالصراع على الموارد والهجرة المناخية لغرض تشخيص الحلول المناسبة .
