ناقشت كلية القانون بجامعة بغداد اطروحة دكتوراه بفرع القانون الخاص للطالب عمار عبد الحسين علي شاه والموسومة بـ (النظام القانوني للعقود الذكية – دراسة مقارنة) وبإشراف الاستاذ الدكتور جليل حسن الساعدي ، وذلك يوم الاربعاء الموافق 22/3/2023 على قاعة المؤتمرات في الكلية.
هذا وتهدف الاطروحة إلى ان البرامج الذكية العاملة في الوعاء الرقمي المتمثل بمنصات قواعد البيانات المتسلسلة (BIockchain) أو المنصات الرقمية الذكية الأخرى الداعمة للعملية التعاقدية الذكية بإبرام هذه النماذج العقدية وتنفيذها منطلقاً من التعليمات والبروتوكولات التعاقدية المزودة بها من العاقدين – المستخدمين ، فتتميز هذه البرامج بخواص متعددة ابرزها الاستقلالية في اتخاذ القرار المناسب لمصلحة مستخدمه المتعاقد.
كما تضمنت الاطروحة ثلاثة فصول تناول الأول منها ماهية العقود الذكية والفصل الثاني الأمان التعاقدي في العقود الذكية واشكالياتها القانونية أما الفصل الثالث فقد تناول انتهاء العقود الذكية وحجيتها في الإثبات.
أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة على المشرع العراقي أن يقوم بإجراء تعديلات جوهرية في قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية رقم (78)لسنة 2012 أو أن يشرع قانوناً جديداً بما ينسجم مع التطور التكنولوجي في مجال البيئة الرقمية والذكاء الاصطناعي لمعالجة الاوضاع القانونية المتنوعة والمتعلقة بالتصرفات والوقائع القانونية ، ايراد تعريفات للمصطلحات الآتية :(البيئة الرقمية ، الذكاء الاصطناعي ، البرامج الموجهة ، البرامج المؤقتة أو الآلية ، البرامج الذكية أو الذاتية ، منصات قواعد البيانات المتسلسلة ، المنصات الرقمية الذكية ) ، تحديد المركز القانوني للبرامج الذكية بطريقة لا تحتمل التأويل أو الشك بما يحقق الانسجام مع الطبيعة البرمجية لعملها في داخل المنصات الرقمية الذكية.
