برعاية السيد العميد الأستاذ الدكتور علي هادي عطيه تحتفل كلية القانون بجامعة بغداد بيوم المرأة العالمي ، وبحضور معاون العميد للشؤون العلمية والدراسات العليا الأستاذ الدكتور حسين عبد الله عبد الرضا والسيد المعاون الإداري الأستاذ المساعد الدكتور حارث علي إبراهيم وعدد من التدريسيين والموظفين وطلبة الكلية ، والتي نظمتها وحدة تمكين المرأة في الكلية برئاسة التدريسية في فرع القانون العام الدكتورة رباب خليل إبراهيم ، في صباح اليوم الخميس الموافق 16/3/2023 على قاعة المؤتمرات في الكلية.
هذا وتضمن منهاج الحفل إعداد ندوة تحت شعار (المرأة العراقية شريكة الرجل في التنمية المستدامة ) حيث شارك فيها الأستاذ الدكتور مها بهجت يونس والاستاذ الدكتور الآء ناصر حسين والأستاذ المساعد الدكتور تغريد محمد قدوري والمدرس سحر فؤاد مجيد والمدرس زينة رجب حسين والآنسة وفاء عبد الجليل مديرة مكتب السيد العميد.
وتهدف الندوة بيان الدور الفعال للمرأة بدعم المجتمع وتطويره في مجالات الحياة المتعددة بإعتبار شريكة للرجل في تلك المهمة والحث على تمكين المرأة لتفعيل دورها بشكل اكبر في بناء المجتمع وتطويره نحو الافضل.
وناقشت الندوة عدة محاور منها نصوص الدستور العراقي في ميزان تمكين المرأة ، تمكين المرأة في المجال القضائي ، تمكين المرأة من الناحية الإدارية والوظيفية ، دور المرأة في التعليم الالكتروني ، تمكين المرأة ودورها في الجوانب القانونية ، دور المرأة في تسهيل شؤون المواطنين.
وقد تضمنت الندوة عدة محاور شارك بها اساتذة الفروع العلمية في الكلية وفق الأتي:-
المحور الأول / تضمن نصوص الدستور في ميزان تميكين المرأة وقدمته الأستاذ الدكتور بهجت يونس استاتذة القانون الدستوري في الكلية.
المحور الثاني / تضمن تمكين المرأة في المجال القضائي قدمته الأستاذ الدكتور الأء حسين ناصر استاذة القانون الجنائي في الكلية.
المحور الثالث / تضمن موضوع تمكين المرأة من الناحية الادارية والوظيفية قدمته الاستاذ المساعد الدكتورة تغريد عبد القادر استاذة القانون الأداري في الكلية.
المحور الرابع/ تضمن موضوع تمكين المرأة من الناحية القانونية قدمته المدرس سحر فؤاد مجيد مدرس القانون الجنائي في الكلية.
المحور الخامس / تضمن موضوع تمكين المرأة في مجال التعليم الألكتروني قدمته المدرس زينة رجب حسين مدرسة مادة الحاسوب في الكلية.
المحور السادس / تضمن موضوع دور المرأة في مجال تسهيل شؤون المواطنين قدمته الست وفاء عبد الجليل مديرة مكتب السيد العميد في الكلية.
وقد انتهت الندوة الى جملة من التوصيات تمثلت بالأتي:-
تمكين المراة من الناحية الدستورية تفعيل النصوص الدستورية المتضمنة حماية حقوق المرأة وحرياتها في دستور العراق ٢٠٠٥ عن طريق تشريع قوانين جديدة او تعديل القوانين النافذة بما يكفل تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا, تمكين المرأة من المشاركة الفاعلة في تشكيل الحكومة العراقية بمنحها حقائب وزارية سيادية ووفقا لاعتبارات الجدارة والكفاءة, المحافظة على الكوتا الانتخابية للنساء المنصوص عليها في دستور العراق ٢٠٠٥ ودعم مشاركة المرأة السياسية .
دعم المرأة من الناحية القانونية من خلال عمل حملات للتوعية القانونية بحقوقها وتجنيد المجتمع لدعمها لغرض التطبيق الفعال للحقوق المشروعة لها، فضلا عن سن القوانين التي تدعم المرأة وتدافع عن حقوقها وتصحيح اي انتهاك لتلك الحقوق من خلال الاستعانة بالقضاء .
تمكين المرأة من الناحية الوظيفية من خلال فسح المجال لتسنم مختلف الوظائف المدنية والعسكرية والأمنية فضلا عن فسح المجال لها في التعين في الوظائف القيادية والدرجات الخاصة ، وجعل هذه الوظائف تشغل على اساس الكفأة والخبرة بما يتيح للنساء المنافسة في قيادة الوزارات والمرافق العامة المختلفة فضلا عن تعديل القوانين الخاصة بالرواتب الممنوحة للموظفات في حال تمتعهن بأجازة الأمومة بما يسمح لهن بأخذ الراتب كاملاُ عند التمتع باجازة الأمومة لسنة كاملة وعدم قصر الراتب الكامل على الستة اشهر الأولى من الأجازة فضلا عن تعديل النص القانوني المتعلق بهذه الأجازة بمايسمح للمرأة من امكانية التمتع بها في كل حالات الولادة وعدم قصرها على اربعة اطفال ، وذلك لتمكين المرأة من ممارسة دورها الأسري في بناء مجتمع سليم .
تمكين المرأة من الناحية الألكترونية من خلال تزويد المرأة بالأدوات والمهارات الالكترونية اللازمة لمواكبة تطورها في هذا المجال عن طريق اقامة دورات تدريبية للنساء لاسيما التدريسيات والموظفات والطالبات الجامعيات في مجال استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبرمجيات التعليمية مع مراعاة اساسيات تحقيق الأمن المعلوماتي لهن.
تمكين المراة من الناحية القضائية التوصية بزيادة عدد القاضيات وذلك عن طريق زيادة عدد المتقدمات للمعهد القضائي او عن طريق تحديد نسبة او عدد معين في كل دفعة من دفعات المعهد القضائي, التوصية بالعمل على تخصص القاضيات في مجال الاحداث وقضايا الاحوال الشخصية لقابلية المرأة في التعامل بالنسبة لهذه المجالات بالخصوص, تقديم تسهيلات اخرى في حالة قبول النساء المقدمات على المعهد القضائي وكذلك التوصية بان تكون لهن دورات مكثفة في مجال تخصصهن المقترح بالاحداث وقضايا الاحوال الشخصية.
ولابد من الأشارة الى ان جميع هذه التوصيات انما تنبع من ان الأهتمام بالمرأة يؤدي بالنتيجة الى الاهتمام بالأسرة برمتها والاهتمام بنصف المجتمع فالمرأة تعد المحور الرئيسي الذي يتمركز حوله الأسر ة وتستمدمنه قوتها واستمرارها ، لذا فأن دعم المرأة وتمكينها سيصب في النهاية في دعم الأسرة والمجتمع اجمعه فالمرأة هي نصفالمجتمع والمربية للنصف الأخر
