ناقشت كلية القانون بجامعة بغداد اطروحة دكتوراه بفرع القانون الخاص للطالب جعفر عماد عبد علي والموسومة بـ (الفسخ المبتسر للعقد – دراسة مقارنة) وبإشراف الاستاذ المساعد الدكتور علي مطشر عبد الصاحب ، وذلك يوم الخميس الموافق 23/2/2023 على قاعة المؤتمرات في الكلية.
هذا وتهدف الاطروحة إلى أن الفسخ المبتسر للعقد الملزم للجانبين الذي يكون محل التزامه أداء معين واجب تنفيذه خلال مدة معينة ، أي ان يحدد ميعاد لتنفيذه ، وبهذا الاخلال قد كسر الثقة التي اولاها الدائن له ، وبالتالي لا يحصل على الغاية التي ابرم العقد من اجلها ، ومن غير العدل ان يمنع القانون الدائن من اتخاذ خطوة لمعالجة الاضرار التي لحقت به.
كما تضمنت الاطروحة ثلاثة فصول تناول الأول منها مفهوم الفسخ المبتسر للعقد والفصل الثاني حدود سلطة القاضي التقديرية في الفسخ المبتسر للعقد أما الفصل الثالث فقد تناول الآثار المترتبة على الفسخ المبتسر للعقد.
أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة لما يحققه الفسخ المبتسر من أمور إيجابية ندعو المشرع العراقي إلى تبني الفسخ المبتسر للعقد وبشكل صريح ضمن القواعد العامة للفسخ ليكن بذلك قاعدة تسري على جميع العقود التي تقوم على أن الدائن قد منح مدينة الثقة والائتمان في تنفيذ التزاماته عند حلول ميعاد استحقاقها ، لتبني الفسخ المبتسر للعقد وعدم الاكتفاء بالتطبيقات المتناثرة له في القانون المدني العراقي ان تضاف فقرة لنص المادة (177) من القانون المدني العراقي والمتعلقة بالفسخ ، لتكن على النحو النحو الاتي (للدائن فسخ العقد دون انتظار اجل التنفيذ المتفق عليه متى ما صرح المدين بعدم تنفيذ التزامه او اتضح له من خلال الدلائل الضمنية عدم التنفيذ في المدة المتفق عليها ، مع التعويض ان كان له مقتضى).
