ناقشت كلية القانون بجامعة بغداد رسالة ماجستير بفرع القانون الجنائي للطالبة تبارك صباح جاسم والموسومة بـ (الطلبات ودورها في الدعوى الجزائية) وذلك يوم الأثنين الموافق 20/2/2023 على قاعة المؤتمرات في الكلية.
هذا وتهدف الرسالة إلى اهمية الطلبات بوصفها من اسس حق الدفاع امام القضاء الجنائي ولها اهمية خاصة في القانون الجنائي . فالقوانين الجزائية الاجرائية تتضمن مجموعة من القواعد التي تبين ما يجب اتخاذه من اجراءات في الدعوى الجزائية عند وقوع جريمة وتحديد مسؤولية مرتكبها وفرض العقاب عليه ، وقد يترتب على هذه الاجراءات مساس بحقوق الافراد وحرياتهم كتفتيش شخص المتهم أو تفتيش منزله او القبض عليه او توقيفه او حجز امواله …الخ. لذلك كان من اللازم منح الخصوم في الدعوى الجزائية من الوسائل ما يضمن حقوقهم وحرياتهم ويمكن بواسطتها رد الاعتداء ورفع ذلك المساس بإبطال الاجراء المعيب والمخالف للقانون وعدم الاعتداد به وبما يتحصل عنه من ادلة.
كما تضمنت الرسالة فصلين تناول الأول منها ماهية الطلبات في الدعوى الجزائية والفصل الثاني فقد تناول الطلبات بوصفها أحد أوجه استعمال الدعوى الجزائية.
أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة ندعو المشرع الى ضرورة الزام القاضي ومحكمة الموضوع عند رفض الطلب بضرورة تسبيب الرفض لكون الطلبات تتعلق بمصلحة الخصوم وهي من النظام العام وحتى يستطيع الخصوم الطعن بقرارت قاضي التحقيق او أحكام محكمة الموضوع ، منح قاضي التحقيق سلطة الزامية بدلا من تقديرية بقبول الطلبات كونها مرحلة جمع للأدلة وتقدير مدى كفايتها للأحالة الى محكمة الموضوع ، وهنالك مرحلة تالية وهي مرحلة المحاكمة يقوم القاضي فيها بتقدير و وزن الادلة ، أدراج فقرة ضمن المواد (55) و(142) المتعلقة بقرار نقل الدعوى استحصال تأمينات مالية تدفع الى خزينة الدولة بالنسبة لطلبات النقل الكيدية ، كونها أجراء خطير، وحتى لا يتخذ وسيلة لتأخير حسم الدعوى بلا مبرر.
