ناقشت كلية القانون بجامعة بغداد اطروحة دكتوراه بفرع القانون الجنائي للطالب عيسى جعفر راضي والموسومة بـ (قاعدة التحول في الاجراءات الجزائية) وذلك يوم الأربعاء الموافق 4/1/2023 على قاعة المحكمة النموذجية في الكلية.
تألفت لجنة المناقشة من السادة الأستاذ الدكتور نوال طارق إبراهيم رئيساً، الأستاذ الدكتور هدى هاتف مظهر عضواً ، الأستاذ الدكتور كاظم عبد الله الشمري عضواً ، الأستاذ المساعد الدكتور نوار دهام مطر عضواً ، الأستاذ المساعد الدكتور آلاء ناصر حسين عضواً ، الأستاذ المساعد الدكتور صباح سامي داود عضواً ومشرفاً.
هذا وتهدف الاطروحة إلى إن موضوع قاعدة التحول في الاجراءات الجزائية وفي ظل قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي ، مشاكل عديدة وخاصة في ظل النقص الواضح في تطبيق القاعدة القانونية التي تعالج الموضوع هذا ، فالمشرع العراقي لم يعالج قاعدة التحول في نصوص صريحة ، فيجب في هذا الأمر استكمال النقص الحاصل فيها ، وذلك من خلال اللجوء لجانب من القوانين الإجرائية الجنائية الاخرى.
كما تضمنت الاطروحة ثلاثة فصول تناول الأول منها العمل الإجرائي وجزاء الإخلال به والفصل الثاني البطلان وقاعدة تحول الإجراءات الجزائية أما الفصل الثالث فقد تناول قاعدة تحول في النظام الإجرائي الجزائي.
أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة إن القانون الجنائي موضوعه حماية المصالح الاجتماعية ، والقواعد الاجرائية تسعى نحو ذات الغاية التي تسعى لها القواعد الموضوعية ، على المشرع العراقي الاخذ بالمعطيات التي تجعل الاعمال الاجرائية أكثر مرونة وسهولة بصورة صريحة ، حيث أن تطبيق قاعدة التحول يتم عن طريق تفعيل وتنظيم أعمال اجرائية صحيحة تصب في جميع المصالح ، تعزيز اجراءات القضاء والكشف عن دوره الضمني بموجب نص المادة (190|أ) وتعديل النص بشكل يجعل تطبيق دوره صريحا ، لأن النص هذا يخول محكمة الجنايات بسحب التهمة الاولى وتوجيه تهمة جديدة.
