ناقشت كلية القانون بجامعة بغداد اطروحة دكتوراه بفرع القانون الخاص للطالبة شهد قاسم هادي والموسومة بـ (النظام القانوني لضمان الودائع المصرفية – دراسة مقارنة) وذلك يوم الأربعاء الموافق 4/1/2023 على قاعة المؤتمرات في الكلية.
تألفت لجنة المناقشة من السادة الأستاذ الدكتور صفاء تقي عبد العيساوي رئيساً، الأستاذ الدكتور أكرم محمد حسين عضواً ، الأستاذ الدكتور ميثاق طالب عبد حمادي عضواً ، الأستاذ المساعد الدكتور خالص نافع أمين عضواً ، الأستاذ المساعد الدكتور هيفاء مزهر فلحي عضواً ، الأستاذ الدكتور علي فوزي الموسوي عضواً ومشرفاً.
هذا وتهدف الاطروحة إلى إن التغيرات المالية بمجمل اشكالها تلقي ضربتها على حياة القطاع المصرفي ، وهذا مما لاشك فيه ينعكس على المودعين ويزيد تخوفهم عن ايداع اموالهم لدى المصارف ، ليستنتج أثره متمثلاً بتقليص دور تلك المصارف وتحديد نشاطاتها وفعالياتها في الدولة ، لذلك عمدت الدول على التصدي لذلك الامر بتوفير محفز للجمهور وضمانا لهم لاسترداد اموالهم لاسيما بعد ان اصبحت عملية منح الفائدة من قبل المصارف للمودعين لم تعد مجدية كحل لايداع اموالهم بالمصارف.
كما تضمنت الاطروحة ثلاثة فصول تناول الأول منها ماهية ضمان الودائع المصرفية والفصل الثاني الاحكام الاجرائية لضمان الودائع المصرفية أما الفصل الثالث فقد تناول الأحكام الموضوعية لضمان الودائع المصرفية.
أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة على المشرع العراقي تعديل بعض مواد نظام ضمان الودائع المصرفية رقم (3) لسنة 2016منها ، تعديل المادة (2/ثانياً) بإضافة عبارة إلى عبارة الودائع لدى البنك المركزي لتصبح (ويشمل ذلك الزيادة في رأس مال المصرف والتي لم يطلقها البنك ، تعديل النقطة (ب) من المادة (2/أولاً) لشمول المصارف الاسلامية بضمان الودائع المصرفية بنص صريح لتصبح على النحو الآتي المادة (2/أولاً) لا تخضع لأحكام هذا النظام ، تعديل نص المادة (13/أولاً) وتحديد نسبة ضمان واحدة تمنحها الشركة عن افلاس المصرف من دون ربطها بمسألة قيمة الودائع التي تحدد بنسبة 51% إذا كان المجموع الكلي لقيمة الودائع التي ساهم بها المصرف اقل من 100 مليون و25% اذا كانت قيمة الودائع اكثر من 100 مليون
