ناقشت كلية القانون بجامعة بغداد رسالة ماجستير بفرع القانون العام للطالب كرار مجيد حسين والموسومة بـ (النظام القانوني للإدارة المختصة بتنظيم الثروة المائية وحمايتها – دراسة مقارنة) وذلك يوم الاثنين الموافق 5/12/2022 على قاعة المؤتمرات في الكلية.
تألفت لجنة المناقشة من السادة الأستاذ الدكتور محمد علوم محمد رئيساً، الأستاذ الدكتور ظافر مدحي فيصل عضواً، الدكتورة رباب خليل إبراهيم عضواً، الأستاذ المساعد الدكتور رشا محمد جعفر عضواً ومشرفاً.
هذا وتهدف الرسالة إلى أن الثروة المائية من أهم الثروات الطبيعية في العالم ، وقد حازت اهتمام المجتمع الدولي والوطني على حد سواء بالنظر لدورها الكبير في تحقيق الأمن المائي والغذائي وما تتضمنه من موارد طبيعية الحية منها وغير الحية ، فضلاً عن أهميتها في مجال الصناعة والسياحة والنقل ، ألا انه هناك عوائق عدة تواجه هذه الثروة التي تأتي في مقدمتها تقلبات المناخ والتلوث البيئي واستخدام الطرق التقليدية في الري.
كما تضمنت الرسالة ثلاثة فصول تناول الأول منها مفهوم الثروة المائية والفصل الثاني الجهة الإدارية المختصة بتنظيم الثروة المائية وحمايتها وأساسها القانوني في القانون المقارن والعراقي أما الفصل الثالث فقد تناول إجراءات الجهة الإدارية المختصة بتنظيم الثروة المائية وحمايتها والقيود الواردة عليها في القانون المقارن والعراقي.
أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة على المشرع الدستوري العراقي إلى تعديل الدستور النافذ لسنة 2005 وعلى وجه الخصوص المواد (115،114،110) ، قد تعلق الأمر بتنظيم الثروة المائية وحمايتها ، بإناطة مهمة التنظيم والحماية لهذه الثروة على المستوى الدولي والوطني للسلطات الاتحادية المختصة ، على المشرع العراقي إلغاء قانون الهيئة العامة للماء والمجاري رقم (27) لسنة 1999 النافذ ، الذي يعد قانوناً تأسيسياً للهيئة المذكورة التي تتولى مهامها في الوقت الحالي من الناحية الواقعية مديريتي المياه والمجاري التابعة إلى وزارة الأعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة وكذلك المحافظات غير المنتظمة في إقليم.
