ناقشت كلية القانون بجامعة بغداد رسالة ماجستير بفرع القانون الدولي للطالب سعد خزعل والموسومة بـ (حقوق الدول والتزاماتها في الطوارئ الدولية “الجوائح”) وذلك يوم الخميس الموافق 29/9/2022 على قاعة المحكمة النموذجية في الكلية.
تألفت لجنة المناقشة من السادة الأستاذ المساعد الدكتور لمى عبد الباقي محمود رئيساً، الأستاذ المساعد الدكتور أسامة صبري محمد عضواً، الأستاذ المساعد الدكتور مصطفى سالم عبد عضواً، الأستاذ الدكتور محمود خليل جعفر عضواً ومشرفاً.
هذا وتهدف الرسالة إلى التعريف على حقوق الدول والتزاماتها في ظل الطوارئ الدولية, ) وخاصة الطوارئ الصحية المتمثلة في يومنا هذا بجائحة كورونا COVID-19 والذي غزى ( العالم بغير سابق إنذار, مما أدى بأن يعيش العالم فوضى عارمة وقف العالم حائراً مذهولاً وعاجزاً عن إيجاد العلاج المناسب لهذا الوباء, وما له من تأثير يهدد حياة البشر وتوقف حركة العالم أجمع, لذا كانت الحاجة الملحة لمثل هذه الدراسة لبيان والوقوف على ما وصلت إليه الدول من استعدادات لهذا الوباء وتصويب وتصحيح مسار الدول المتلكئة في محاربة هذا الوباء, ومن ثم توفير قاعدة بيانات عالمية للمستقبل, والمتمثلة في الإستراتيجية التي ينبغي على الدول القيام بها للحد من انتشار الوباء والسيطرة عليه.
كما تضمنت الرسالة ثلاثة فصول تناول الأول منها مفهوم الجائحة في ظل الطوارئ الدولية والفصل الثاني حقوق الدول والتزاماتها بموجب دستور منظمة الصحة العالمية في مواجهة الطوارئ الدولية (الجوائح) وأثرها على حقوق الإنسان أما الفصل الثالث فقد تناول مسؤولية الدول والمنظمات الدولية والتزاماتها في مواجهة الطوارئ الدولية (الجوائح) بالاستناد إلى دستور منظمة الصحة العالمية.
أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة الزام مجلس الأمن إشراك منظمة الصحة العالمية منذ بداية ظهور الجوائح والأوبئة في مناقشات ومداولات القضايا الصحية لإصدار قرارات ملزمة للدول تنسجم مع حالة الوباء وكيفية الحد منه ومعالجته بدلاً من حث الدول على الالتزام بتوصيات منظمة الصحة العالمية ، كما ندعو المجتمع الدولي الى التضامن والتعاطف للتأهب والاستجابة للجوائح اكثر من أي وقت مضى وعلى جميع الدول إدارة حدودها كما تراه مناسبا لها في سياق فرض حالة الطوارئ, وأن لا تؤدي هذه الإجراءات إلى الإغلاق التام أو تقييد الحقوق والحريات الأساسية بشكل كامل تحديد مدة زمنية عند فرض حالة الطوارئ ابتداءً من يوم إعلانها, لإن حالة الطوارئ تنتهي بانتهاء السبب الذي فرضت من اجله, وعلى السلطات المختصة في الدول تمديد حالة الطوارئ وفقاً للظروف المحيطة بها.
