ناقشت كلية القانون بجامعة بغداد رسالة ماجستير بفرع القانون الجنائي للطالب عقيل حسوني علي والموسومة بـ (جرائم النشر المخلة بسير العدالة) وذلك يوم الاربعاء الموافق 14/9/2022 على قاعة المؤتمرات في الكلية.
وتألفت لجنة المناقشة من السادة الأستاذ الدكتور كاظم عبدالله الشمري رئيساً ، الأستاذ المساعد الدكتور صباح سامي داود عضواً ، الأستاذ المساعد الدكتور بان حكمت عبدالكريم عضواً ، الأستاذ المساعد الدكتور الآء ناصر حسين عضواً ومشرفاً.
هذا وتهدف الرسالة إلى دراسة جرائم النشر المخلة بسير العدالة والتي هي تعتبر من اشد الجرائم خطراً على الجهاز القضائي لما تسببه من خطراً على عدالته الامر الذي حدى بالتشريعات تجريم كل فعل يؤدي الى كشف امور تعد جزءاً من عدالة هذا القضاء والنئي به من التاثير والمخاطر التي تخل بحيدة وموضوعية القائمين عليه وبما ان مهمة القضاء هو الفصل بالخصومات التي تطرح عليه بعدالة والنظر الى المتهم باعتباره انسان وله كرامته وشعوره وكيانه لذلك فان العدالة تقتضي واجب الاهتمام بحقوقه وحمايته وتوفير الضمانات الكافية لمحاكمته.
كما تضمنت الرسالة ثلاثة فصول تناول الاول منها ماهية جرائم النشر المخلة بسير العدالة والفصل الثاني جرائم النشر المخلة بسير العدالة في مرحلة الاجراءات السابقة على المحاكمة اما الفصل الثالث فقد تناول جريمة التأثير في القضاة وغيرهم وجريمة النشر المخلة بسير العدالة في مرحلة المحاكمة.
أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة على المشرع العراقي إعطاء تعريف لمصطلح جرائم النشر متضمناً جميع وسائل الاعلام بمفهومها الحديث يتلاءم والتطور الحاصل فيها إعادة صياغة نص المادة 19/3 من قانون العقوبات التي حددت وسائل العلانية لتكون أكثر وضوحا ودلالة على انها جاءت على سبيل المثال بالإضافة لتضمينها فقرات تخص طرق ووسائل العلانية الحديثة نتيجة للتطور التكنولوجي في شبكة الانترنت ومواقعه الالكترونية واسعة الاستخدام على المشرع العراقي تعديل نص المادة 57 او استحداث نص جديد في قانون أصول المحاكمات الجزائية يجعل الالتزام بعدم افشاء اسرار التحقيق صريحا.
