ناقشت كلية القانون بجامعة بغداد اطروحة دكتوراه بفرع القانون الجنائي للطالبة مروة حسن لعيبي والموسومة بـ(المراكز غير الجزائية واثرها بالتجريم والعقاب) وذلك يوم الخميس الموافق 4/8/2022 على قاعة المؤتمرات في الكلية.
تألفت لجنة المناقشة من السادة الاستاذ الدكتور براء منذر كمال عبداللطيف رئيساً، الاستاذ الدكتور جليل حسن بشات عضواً، الاستاذ الدكتور اسماعيل نعمة عبود عضواً، الاستاذ الدكتور نوال طارق ابراهيم عضواً، الاستاذ المساعد الدكتور الآء ناصر حسين عضواً، الاستاذ الدكتور كاظم عبدالله حسين عضواً ومشرفاً.
هذا وتهدف الاطروحة الى تحليل انموذج التجريم والعقاب وتمتد لتشمل عدد من مبادئ واسس النظرية العامة للجريمة فضلا عما يمكن ان تسهم به في دراسة القسم الخاص من قانون العقوبات بتوضيح كثير من افكاره مما يسهم بوضع نظرية عامة للقسم الخاص من قانون العقوبات .
كما تضمنت الاطروحة ثلاثة فصول تناول الاول منها ماهية المراكز غير الجزائية والفصل الثاني اثر المراكز غير الجزائية في النظرية العامة للجريمة اما الفصل الثالث فقد تناول طبيعة المراكز غير الجزائية في الانموذج التشريعي للجريمة وتطبيقاتها.
اهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة على المشرع العراقي رفع سن المسؤولية الجزائية إلى (13) سنة على اقل تقدير لانه من غير المتصور احاطة من اتم التاسعة (9) سنة بالقوانين ولان القول بذلك يخالف المبادئ الدستورية وقواعد العدل والانصاف، ندعوة المشرع الدستوري إلى اجازة التفويض التشريعي في التجريم والعقاب بسبب اهميته التي تتطلبها الناحية العلمية ولان اغلب القوانين ذات الصفة الجزائية الخاصة اخذت واجازت التفويض التشريعي وتماشيا مع ذلك نوجه عناية المشرع الدستوري لتعديل المادة (19/ثانيا) من دستور جمهورية العراق لتكون (لا جريمة ولا عقاب الا بناءا على نص القانون ، ولا عقوبة الا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة، ولا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة).
