نشر السيد عميد كلية القانون في جامعة بغداد الأستاذ الدكتور “علي هادي الهلالي” بتاريخ 18 كانون الاول 2021 دراسته الدستورية الموسومة “مجلس النواب بين التعطيل الفعلي والحل الواقعي” على الرابط الرسمي الالكتروني للمحكمة الاتحادية العلياhttps://www.iraqfsc.iq/news.4842/
وتهدف هذه الدراسة إلى تقييم دور مجلس النواب، وبيان الاثار الدستورية والقانونية عن انسحاب أعضاء مجلس النواب والية استبدالهم على أداء المجلس لاختصاصاته التشريعية والتمثيلية والرقابية.
وقد توصلت الدراسة الى عدة توصيات لعل من أهمها ان تشكيل مجلس لنواب متأرجح بين الحل الواقعي والتعطيل الفعلي في ظل غياب الدور الرقابي له.