جرت في كلية القانون بجامعة بغداد مناقشة بحث الدبلوم العالي المهني في مكافحة الفساد عن (السر الوظيفي وإثره على التصدي لجرائم الفساد في القانون العراقي – دراسة مقارنة) للطالبة زينب قاسم إبراهيم وذلك يوم الخميس الموافق 16/6/2022 على قاعة المؤتمرات في الكلية.
وتألفت لجنة المناقشة من السادة الأستاذ الدكتور عيسى تركي خلف رئيساً ، الأستاذ المساعد الدكتور الآء ناصر حسين عضواً ، الدكتور رباب خليل إبراهيم عضواً ، الأستاذ المساعد الدكتور كاظم عبدالله الشمري عضواً ومشرفاً.
هذا ويهدف البحث الى أن موضوع السر الوظيفي يعالج المعلومة وانتشارها السريع في عصرنا الحالي، ومن منظور آخر فان اسباغ ستار السرية على كل عمل او منجز في الوظيفة يسبب الارباك في عمل الموظف ويشجع على الفساد الإداري والمالي، وان التعويل على السرية في جميع اعمال الدولة بشكل مطلق هو سبب لانتهاك القانون بدافع السرية في العمل، وبذلك تظهر اهمية اختيارنا لهذا الموضوع المهم والحيوي من الناحيتين النظرية والتطبيقية.
وتضمن البحث فصلين تناول الاول ماهية السر الوظيفي والانموذج القانوني لتجريم افشاؤه اما الفصل الثاني فقد تناول التنظيم الاجرائي لجريمة افشاء السر الوظيفي.
أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة اعتماد مبدء الشفافية في الاعمال الحكومية وجعل المعلومات السرية محددة وذلك بتجنب التضييق على المعلومات وجعلها بمتناول المواطن وجعل المعلومات المستثناة من الحق في الحصول عليها محددة تحديدا دقيقاً واحاطتها بانظمة شديدة الدقة للمحافظة عليها، عدم الاكتفاء بقانون انضباط موظفي الدولة فيما يخص كتمان الاسرار الوظيفية بل انشاء ما يوازي خطورة خصوصية افراد المجتمع وخصوصية اسرار الدفاع وغيرها مما يوازي شدة هاتان الخصوصيتان، ضياع الحقيقة انه وفي ظل تكنلوجيا المعلومات المتقدمة واتجاه الحكومات للادارة الالكترونية ووجود قراصنة المعلومات اصبح الوصول الى حقيقة هوية مفشي السر صعبة جداً وعند تسرب أي معلومة ستكون اصابع الاتهام موجهة الى الموظف المسؤول او امين السر.
جرت في كلية القانون بجامعة بغداد مناقشة بحث الدبلوم العالي المهني في مكافحة الفساد عن (السر الوظيفي وإثره على التصدي لجرائم الفساد في القانون العراقي – دراسة مقارنة) للطالبة زينب قاسم إبراهيم وذلك يوم الخميس الموافق 16/6/2022 على قاعة المؤتمرات في الكلية.
وتألفت لجنة المناقشة من السادة الأستاذ الدكتور عيسى تركي خلف رئيساً ، الأستاذ المساعد الدكتور الآء ناصر حسين عضواً ، الدكتور رباب خليل إبراهيم عضواً ، الأستاذ المساعد الدكتور كاظم عبدالله الشمري عضواً ومشرفاً.
هذا ويهدف البحث الى أن موضوع السر الوظيفي يعالج المعلومة وانتشارها السريع في عصرنا الحالي، ومن منظور آخر فان اسباغ ستار السرية على كل عمل او منجز في الوظيفة يسبب الارباك في عمل الموظف ويشجع على الفساد الإداري والمالي، وان التعويل على السرية في جميع اعمال الدولة بشكل مطلق هو سبب لانتهاك القانون بدافع السرية في العمل، وبذلك تظهر اهمية اختيارنا لهذا الموضوع المهم والحيوي من الناحيتين النظرية والتطبيقية.
وتضمن البحث فصلين تناول الاول ماهية السر الوظيفي والانموذج القانوني لتجريم افشاؤه اما الفصل الثاني فقد تناول التنظيم الاجرائي لجريمة افشاء السر الوظيفي.
أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة اعتماد مبدء الشفافية في الاعمال الحكومية وجعل المعلومات السرية محددة وذلك بتجنب التضييق على المعلومات وجعلها بمتناول المواطن وجعل المعلومات المستثناة من الحق في الحصول عليها محددة تحديدا دقيقاً واحاطتها بانظمة شديدة الدقة للمحافظة عليها، عدم الاكتفاء بقانون انضباط موظفي الدولة فيما يخص كتمان الاسرار الوظيفية بل انشاء ما يوازي خطورة خصوصية افراد المجتمع وخصوصية اسرار الدفاع وغيرها مما يوازي شدة هاتان الخصوصيتان، ضياع الحقيقة انه وفي ظل تكنلوجيا المعلومات المتقدمة واتجاه الحكومات للادارة الالكترونية ووجود قراصنة المعلومات اصبح الوصول الى حقيقة هوية مفشي السر صعبة جداً وعند تسرب أي معلومة ستكون اصابع الاتهام موجهة الى الموظف المسؤول او امين السر.
