ناقشت كلية القانون بجامعة بغداد رسالة ماجستير بفرع القانون الجنائي للطالب وسام عبدالله صاحب والموسومة بـ (علم القاضي الشخصي واثره في الاثبات الجزائي – دراسة مقارنة) وذلك يوم الخميس الموافق 9/6/2022 على قاعة المؤتمرات في الكلية .
وتألفت لجنة المناقشة من السادة الأستاذ الدكتور أحمد حسوني جاسم رئيساً ، الأستاذ المساعد الدكتور فاضل عواد محيميد عضواً ، الأستاذ المساعد الدكتور سامر سعدون عبود عضواً ، الأستاذ المساعد الدكتور كاظم عبدالله الشمري عضواً ومشرفاً .
هذا وتهدف الرسالة إلى التعرف على الفكرة الاساسية للاثبات الجزائي في الاخذ بنظام حرية القاضي الجزائي بالاقناع ويطلق عليه كذلك عدة تسميات اخرى منها : نظام الادلة الادبية، ونظام القناعة الوجدانية، والنظام الحر للادلة الجزائيةن ومؤدى كل ذلك هي حرية القاضي الجزائي في الاستعانة بأي دليل يراه لازما لتكوين قناعته القضائية واستبعاد الدليل الذي لا يطمأن اليه.
كما تضمنت الرسالة فصلين تناول الأول منها ماهية علم القاضي الشخصي أما الفصل الثاني فقد تناول اثر العلم الشخصي للقاضي على مشروعية الادلة الجزائية وغيرها.
أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة على المشرع العراقي وضع معياراً ارشادياً عاماً لتحديد ما لا علما شخصياً للقاضي، وذلك لان تحديد ما لا يعد علماً شخصياً اسهل وادق مما لا يعد كذلك، لكثرة وتنوع الوقائع التي تعد علما شخصياً، ضرورة الخروج من الطرق التقليدية في الاثبات الجزائي في قانون اصول المحاكمات الجزائية اذا كانت الغاية هي اظهار الحقيقة وتحقيق العدالة وان يسمح للقاضي بالحكم وفق علمه الشخصي، مناشدة المشرع بالاخذ بالاتجاه الراجح في الفقه الاسلامي وهو جواز القضاء بالعلم الشخصي للقاضي لاتفاقه مع مبدأ العدالة المنبثقة من المقاصد العليا للشريعة الاسلامية المنزلة من لدن الله عز وجل وترك الاراء التقليدية طالما ان هناك غاية يسعى اليها المجتمع وهي تحقيق العدالة والبحث عن الحقيقة.
ناقشت كلية القانون بجامعة بغداد رسالة ماجستير بفرع القانون الجنائي للطالب وسام عبدالله صاحب والموسومة بـ (علم القاضي الشخصي واثره في الاثبات الجزائي – دراسة مقارنة) وذلك يوم الخميس الموافق 9/6/2022 على قاعة المؤتمرات في الكلية .
وتألفت لجنة المناقشة من السادة الأستاذ الدكتور أحمد حسوني جاسم رئيساً ، الأستاذ المساعد الدكتور فاضل عواد محيميد عضواً ، الأستاذ المساعد الدكتور سامر سعدون عبود عضواً ، الأستاذ المساعد الدكتور كاظم عبدالله الشمري عضواً ومشرفاً .
هذا وتهدف الرسالة إلى التعرف على الفكرة الاساسية للاثبات الجزائي في الاخذ بنظام حرية القاضي الجزائي بالاقناع ويطلق عليه كذلك عدة تسميات اخرى منها : نظام الادلة الادبية، ونظام القناعة الوجدانية، والنظام الحر للادلة الجزائيةن ومؤدى كل ذلك هي حرية القاضي الجزائي في الاستعانة بأي دليل يراه لازما لتكوين قناعته القضائية واستبعاد الدليل الذي لا يطمأن اليه.
كما تضمنت الرسالة فصلين تناول الأول منها ماهية علم القاضي الشخصي أما الفصل الثاني فقد تناول اثر العلم الشخصي للقاضي على مشروعية الادلة الجزائية وغيرها.
أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة على المشرع العراقي وضع معياراً ارشادياً عاماً لتحديد ما لا علما شخصياً للقاضي، وذلك لان تحديد ما لا يعد علماً شخصياً اسهل وادق مما لا يعد كذلك، لكثرة وتنوع الوقائع التي تعد علما شخصياً، ضرورة الخروج من الطرق التقليدية في الاثبات الجزائي في قانون اصول المحاكمات الجزائية اذا كانت الغاية هي اظهار الحقيقة وتحقيق العدالة وان يسمح للقاضي بالحكم وفق علمه الشخصي، مناشدة المشرع بالاخذ بالاتجاه الراجح في الفقه الاسلامي وهو جواز القضاء بالعلم الشخصي للقاضي لاتفاقه مع مبدأ العدالة المنبثقة من المقاصد العليا للشريعة الاسلامية المنزلة من لدن الله عز وجل وترك الاراء التقليدية طالما ان هناك غاية يسعى اليها المجتمع وهي تحقيق العدالة والبحث عن الحقيقة.
