ناقشت كلية القانون بجامعة بغداد رسالة ماجستير بفرع القانون العام للطالب قاسم محسن بديوي والموسومة بـ (دور اللجان النيابية في تشريع القوانين المالية وفق احكام الدستور العراقي والقوانين النافذة) يوم الخميس على قاعة المحكمة النموذجية في الكلية .
وتألفت لجنة المناقشة من السادة الأستاذ الدكتور بان صلاح عبد القادر رئيساً ، الأستاذ الدكتور محمد علوم محمد عضواً ، الأستاذ الدكتور أحمد فارس عبد عضواً ، الأستاذ المساعد الدكتور عمار فوزي كاظم عضواً ومشرفاً .
هذا وتهدف الرسالة إلى بيان مفهوم اللجان النيابية وأساسها القانوني ، التعرف على أنواع التشريعات المالية التي يمكن للجان النيابية اقتراح تشريعها على وفق قانون دستور العراقي والقوانين النافذة ، التعرف على التقييم القانوني لطبيعة الدور التشريعي لمشاريع القوانين المالية التي تقترحها اللجان النيابية في مجلس النواب العراقي.
كما تضمنت الرسالة ثلاثة فصول تناول الأول منها تعريف اللجان النيابية وتناول الثاني أنواع التشريعات المالية التي يمكن للجان النيابية اقتراح تشريعها على وفق قانون دستور العراقي والقوانين النافذة أما الفصل الثالث فقد تناول التقييم القانوني لطبيعة الدور التشريعي لمشاريع القوانين المالية التي تقترحها اللجان النيابية في مجلس النواب العراقي.
أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة منح بعض الصلاحيات لرئيس الجمهورية متمثلاً بالسلطة التنفيذية ، وذلك من أجل خلق التوازن بين رأسي السلطة التنفيذية ، أي أن السلطة لا يجب أن تتمركز بيد فرد واحد ، بالتالي هنالك ضرورة لتعديل بعض بنود الدستور التي تتعلق بإصدار القوانين ، من أجل العمل على التخفيف من حدة المناقشات غير المجدية والتي قد يكون الهدف الأساس منها تعطيل مشروع قانون مالي معين بسبب الاختلافات بين أفراد البرلمان أو الاحزاب ، أو إحراج الحكومة التي تتبنى مشروع قرار معين.
