ناقشت كلية القانون بجامعة بغداد رسالة ماجستير بفرع القانون الجنائي للطالب علي جواد عناية والموسومة بـ (المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية عن جريمة غسل الاموال – دراسة مقارنة) وذلك يوم الخميس على قاعة المؤتمرات في الكلية .
وتألفت لجنة المناقشة من السادة الأستاذ الدكتور نوال طارق إبراهيم رئيساً ، الأستاذ المساعد الدكتور صباح سامي داود عضواً ، الأستاذ المساعد الدكتور بان حكمت عبدالكريم عضواً ، الأستاذ المساعد الدكتور الآء ناصر حسين عضواً ومشرفاً .
هذا وتهدف الرسالة إلى التعرف على مفهوم غسل الاموال المرتكبة عن طريق الاشخاص المعنوية ، وبيان موضوعاتها وصورها كما تهدف إلى بيان آثارها الوضعية على المجتمع في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، وكل ذلك من خلال الدراسة في مراحلها والأساليب المستخدمة في ارتكابها .
كما تضمنت الرسالة فصلين تناول الأول منها ماهية جريمة غسل الاموال وبنيانها القانوني أما الفصل الثاني فقد تناول أحكام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن جرائم غسل الأموال.
أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة ضرورة إيجاد أنظمة رقابية ومستمرة تواجه أنماط وأساليب عمليات غسل الأموال ، لاسيما وأن التقنيات الحديثة المستخدمة في عمليات غسل الأموال على مستوى متقدم من التعقيد ، وذلك بالاستفادة من خبرات المصارف العالمية في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال ، إبرام المزيد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية من اجل التنسيق والتعاون بين الدول لاسيما بلدنا العزيز ، تعزيز أجهزة الرقابة على الاشخاص المعنوية المعنية بهذا الشأن ، من قبيل المؤسسات المالية والمصرفية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية.
