ناقشت كلية القانون بجامعة بغداد رسالة ماجستير بفرع القانون الجنائي للطالبة نور كريم راضي والموسومة بـ (تدويل السياسة الجزائية في مجال التجريم – دراسة مقارنة) على قاعة المحكمة النموذجية في الكلية .
وتألفت لجنة المناقشة من السادة الأستاذ الدكتور آدم سميان الغريري رئيساً ، الأستاذ المساعد الدكتور الآء ناصر حسين عضواً ، الأستاذ المساعد الدكتور قائد هادي دهش عضواً ، الأستاذ المساعد الدكتور كاظم عبد الله الشمري عضواً ومشرفاً .
هذا وتهدف الرسالة إلى ايجاد وسيلة لتحقيق التعاون بين الدول ، لغرض انماء اثر العلاقة بين قواعد التجريم في كل دولة والقواعد التجريم في سائر الدول الاخرى ، وايجاد نوع من المواءمة والموازنة العلمية المتبصرة الواعية عن طريق الاعتماد على مشتركات التجريم بين كل تشريعات دول العالم بشأن التجريم.
كما تضمنت الرسالة ثلاثة فصول تناول الأول منها ماهية السياسة الجزائية في مجال التجريم ومكونات تدويلها وتناول الثاني مرتكزات تدويل السياسة الجزائية في مجال التجريم أما الفصل الثالث فقد تناول آثار تدويل السياسة الجزائية في مجال التجريم.
أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة يجب ان يكون منفذ للسياسات الجزائية الوطنية ، لا سيما العربية منها على التطورات المعاصرة ، لتتمكن من مواكبة المستجدات الدولية المتسارعة ، كما ندعو الدول إلى تبني نظام التدويل لتحقيق المشاركة الفعالة في النطاق الدولي ، وتحقيق الوحدة الموضوعية ما بين سياستها الداخلية والسياسة الدولية ، والتي باتت كل الدول جزء لا يتجزء منها ، لتحقيق التدويل الكامل ، يقتضي وجود هيئة تراقب تنفيذ أو تقوم بالتنفيذ في حال التقصير أو التهاون ، لذا نقترح ان تكون تلك الهيئة هي المحكمة الجنائية الدولية ، والتي ندعوها إلى الالتزام بالحياد والاستقلال وتعديل النصوص التي تسمح بالتدخلات.
