ناقشت كلية القانون بجامعة بغداد رسالة ماجستير بفرع القانون الخاص للطالبة زينة شاكر خسرو والموسومة بـ (النظام القانوني لملكية الطوابق والشقق – دراسة مقارنة) وذلك يوم الاربعاء الموافق 30/3/2022 على قاعة المناقشات في الكلية .
وتألفت لجنة المناقشة من السادة الأستاذ الدكتور جليل حسن الساعدي رئيساً ، الأستاذ الدكتور حيدر فليح حسن عضواً ، الأستاذ المساعد الدكتور مها نصيف جاسم عضواً ، الأستاذ الدكتور علي فوزي إبراهيم عضواً ومشرفاً.
هذا وتهدف الرسالة إلى موضوع نظام ملكية الطوابق والشقق على اساس أنه من المقومات الاساسية لحياة الأفراد ، وخاصة في ظل الظروف الراهنة مع ارتفاع في اسعار الاراضي المخصصة للسكن ، وقلتها ، وضعف الامكانية المادية للإفراد ، إذ يعد نظام ملكية الطوابق والشقق الوثيقة الهادفة إلى إحلال نوع من التوازن بين المصالح الفردية للملاك والمصالح الجماعية للملكية المشتركة.
كما تضمنت الرسالة ثلاثة فصول تناول الأول منها ماهية ملكية الطوابق والشقق وتناول الثاني دراسة الآثار المترتبة على ملكية الطوابق والشقق أما الفصل الثالث فقد تناول إدارة الطوابق والشقق.
أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة على المشرع العراقي تعديل المادة الاولى من القانون الحالي لملكية الطوابق والشقق في العمارات رقم 61 لسنة 2000 لتصبح على النحو التالي (يطبق احكام هذا القانون على المبنى الواحد أو مجموعة المباني المكونة من طابقين أو أكثر من ضمنها الطابق الارضي والتي تكون ملكيتها مقسمة إلى حصص بين عدة أشخاص تشمل كل واحدة منها على جزء خاص ونصيب في الأجزاء المشتركة بموجب أجازة صادرة عن الجهة المختصة) ، تشريع قانون خاص بالملكية العقارية وذلك بإلغاء القوانين المتعلقة بتنظيم الاحكام المتعلقة بالعقارات بشكل عام وإيرادها في قانون واحد لما تشكله العقارات من أهمية اقتصادية وأثر بالغ في حياة الانسان.
