ناقشت كلية القانون بجامعة بغداد رسالة ماجستير بفرع القانون العام للطالب سيف محمد محسن والموسومة بـ (التنظيم القانوني للرقابة الادارية على المخالفة المالية في القانون العراقي– دراسة مقارنة) وذلك يوم الأحد الموافق 13/2/2022على قاعة المؤتمرات في الكلية .
وتألفت لجنة المناقشة من السادة الأستاذ الدكتور حيدر وهاب عبود رئيساً، الأستاذ الدكتور وليد مرزة حمزة عضواً، الأستاذ المساعد الدكتور رشا محمد جعفر عضواً، الأستاذ المساعد الدكتور تغريد محمد قدوري عضواً ومشرفاً .
هذا وتهدف الرسالة إلى تناول مفهوم المخالفة المالية وصورها واسبابها والاليات المتبعة في الرقابة عليها من منظور قانوني بحت والمحاولة قدر الامكان بالابتعاد عن الجوانب المالية والمحاسبية للموضوع وحصره ضمن نطاق القانون العراقي والتشريعات المقارنة، وان الاهمية العملية تكمن في ان اجهزة الرقابة في الدول المقارنة قد منحت سلطات واختصاصات مختلفة في سبيل الكشف والتحري عن المخالفة المالية.
وتضمنت الرسالة ثلاثة فصول تناول الأول منها مفهوم المخالفة المالية وتناول الثاني التنظيم القانوني لسلطات الكشف عن المخالفة المالية في التشريع المقارن والعراق أما الفصل الثالث فقد تناول الاجراءات المتبعة في كشف المخالفة المالية والآثار المترتبة عليها .
وقد توصلت الرسالة إلى توصيات عدة منها قيام المشرع العراقي بحصر المخالفات المالية بموجب قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي او وضع معايير محددة للمخالفات، اعطاء ديوان الرقابة المالية صلاحيات قضائية في المخالفات المالية المكتشفة منه على غرار ما عليه الامر في محكمة المحاسبات الفرنسية وديوان المحاسبة المالية في لبنان وعدم اضعاف دور الديوان بوضعه جهة تشخيصية وذلك من اجل اخذ دوره الحقيقي في الحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد، ايجاد الية مناسبة للتعاون بين الرقابة المالية الاتحادي وهيأة النزاهة الاتحادية وذلك من اجل المساهمة في ابراز الدور التكميلي بين السلطتين الرقابيتين بما يحقق الغاية المنشودة من انشائهما .
