ناقشت كلية القانون بجامعة بغداد أطروحة دكتوراه بعنوان (الضبط الإداري لحق الملكية حماية للنظام العام)، للطالبة (إيلاف سعيد مجيد)، في فرع القانون العام، وذلك في يوم الاثنين الموافق 2025/5/5 على قاعة المؤتمرات في الكلية.
وتألفت لجنة المناقشة من السادة:
(1) أ.د. وليد مرزة حمزة (رئيساً)
(2) أ.د. حيدر حسن شطاوي (عضواً)
(3) أ.د. عيسى تركي خلف (عضواً)
(4) أ.م.د. سرى حارث عبد الكريم (عضواً)
(5) أ.م.د. ندى عبد الكاظم حسين (عضواً)
(6) أ.م.د. تغريد محمد قدوري (عضواً ومشرفاً)
وهدفت الأطروحة إلى تحديد أهم المفاهيم النظرية العلمية المرتبطة بموضوع البحث ودراسة الفلسفة التشريعية التي تتبعها الدولة عند وضع قيد على حق الملكية وبيان ماهية الأساس القانوني لسلطة الإدارة الضبطية في مجال حظر أو تقييد أو تنظيم حق الملكية.
وتضمنت الأطروحة فصلين تناول الفصل الأول سلطة الضبط الإداري للحق في الملكية والفصل الثاني القيود التي ترد على الملكية الخاصة.
وخرجت الأطروحة بتوصيات عدة أهمها:
1- تقنين فكرة النظام العام في الدولة وبنصوص دستورية واضحة وتحديد دوره في عمل سلطة الضبط الإداري وبيان حدود لا يمكن تجاوزها عند السعي لتحقيقه تجنباً للتعسف في استعماله.
2- مراعاة السياسة التشريعية الأسس التي يجسدها المشرع من خلال القانون وعدم تجاوزها الا بما يتناسب مع فلسفة الدولة ولغرض المصلحة العامة.
3- تفعيل الجهات المختصة بعض القيود التي فرضتها التشريعات على الملكية لأهميتها مع التأكيد المنصوص عليها في التشريعات .