انطلاقاً من أهمية تعزيز الثقافة الدستورية وتوطيد الاواصر العلمية بين المحكمة الاتحادية العليا وكلية القانون في جامعة بغداد فقد تم نشر الدراسة الموسومة ” طعن الادعاء العام بعدم دستورية القوانين في ظل اتجاهات المحكمة الاتحادية العليا” التي قدمها السيد عميد الكلية الأستاذ الدكتور “علي هادي الهلالي” بتاريخ 18 كانون الاول 2021 على الرابط الرسمي الالكتروني لمجلس القضاء الأعلى https://www.hjc.iq/view.69117/
وتهدف هذه الدراسة إلى استعراض شرط المصلحة ومدى توافره بالنسبة للطعون المقدمة من الادعاء العام بشان عدم دستورية القانون، كذلك تحديد الآلية التي يتحرك في ظلها الادعاء العام، فضلاً عن استعراض الأسس الدستورية والقانونية والقضائية التي استندت عليها المحكمة في قرار قبول الطعن بعدم الدستورية وتقويمه.
وقد توصلت الدراسة الى عدة توصيات لعل من أهمها ضرورة توصيف الآليات وتحديد الآثار لتلك الآليات عند تعديل النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا.