انطلاقاً من أهمية تعزيز الثقافة الدستورية وتوطيد الاواصر العلمية بين المحكمة الاتحادية العليا وكلية القانون في جامعة بغداد فقد تم نشر الدراسة الموسومة ” طعن الادعاء العام بعدم دستورية القوانين في ظل اتجاهات المحكمة الاتحادية العليا” التي قدمها السيد عميد الكلية الأستاذ الدكتور “علي هادي الهلالي” بتاريخ 18 كانون الاول 2021 على الرابط الرسمي الالكتروني للمحكمة الاتحادية العليا https://www.iraqfsc.iq/news.4765/
وتهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على شرط المصلحة ومدى توافره بالنسبة للطعون المقدمة من الادعاء العام التي تحكم مطاعنه في دستورية القانون، فضلاً عن تحديد الآلية التي يتحرك في ظلها الادعاء العام، كما تناولت استعراض الأسس الدستورية والقانونية والقضائية التي استندت عليها المحكمة في قرار قبول الطعن بعدم الدستورية وتقويمه.
وقد توصلت الدراسة الى عدة نتائج أهمها غياب النصوص القانونية الصريحة التي تعالج دور الادعاء العام في الدعوى الدستورية، وطرحت جملة من التوصيات التي تتمثل بضرورة توصيف الآليات وتحديد الآثار لتلك الآليات عند تعديل النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا.