ناقشت كلية القانون بجامعة بغداد رسالة ماجستير بفرع القانون العام للطالبة تقى محمد طه والموسومة بـ (الضمانات القانونية لتحصيل الرسوم الكمركية وفق قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984المعدل – دراسة مقارنة ) وذلك يوم الاثنين الموافق 29/11/2021على قاعة المؤتمرات في الكلية.
وتألفت لجنة المناقشة من السادة الأستاذ الدكتورة بان صلاح عبدالقادر رئيساً، الأستاذ المساعد الدكتورة تغريد محمد قدوري عضواً، الأستاذ المساعد الدكتورة سناء محمد سدخان عضواً، الأستاذ الدكتور محمد علوم محمد عضواً ومشرفاً .
هذا وتهدف الرسالة إلى الضمانات القانونية في قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 لجباية الرسوم الكمركية كونها مورداً لرفد ميزانية الدولة بما يمكنها من تحقيق شتى اهدافها التي يستحيل الوصول اليها في ظل انعدام الموارد، تضمن حماية مايرتبط بالسياسة الكمركية من الحفاظ على المنتج المحلي واستقرار الوضع الاقتصادي ونمو التجارة وبمعنى آخر حماية شتى الاوضاع بما فيها الصحية والاجتماعية .
وتضمنت الرسالة ثلاثة فصول تناول الأول منها الاساس الدستوري لفرض الضرائب او الرسوم الكمركية وتناول الثاني التنظيم القانوني لجباية الرسوم الكمركية أما الفصل الثالث فقد تناول التجريم والعقاب كضمانة في تحقيق الرسوم الكمركية.
وقد توصلت الرسالة إلى توصيات عدة منها قانونية الضرائب والرسوم التي تبناها دستور جمهورية العراق لسنة 2005 في المادة 28 منه يقف في مقدمة الضمانات التي يمكن أن يشار لها في المجال الكمركي ولذا لا صحة لأي تشريع فرعي يناقض هذا الاساس الدستوري، تناول المشرع الدستوري في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 الاسس الدستورية المتعلقة بالضرائب أو الرسوم في فصل حقوق الافراد بما يرجح كفة كونها ضمانات لصالح الافراد، الالتزام بالاساس الدستوري المتمثل بعدم رجعية التشريعات الضريبية يقتضي الالتزام بعدم رجعية الاحكام القضائية التي يترتب عليها في بعض الاحيان الغاء الرسوم أو الضرائب الكمركية.
