ناقشت كلية القانون بجامعة بغداد رسالة ماجستير بفرع القانون العام للطالب علي وليد صالح والموسومة بـ (المركز القانوني للموظف المالي في القانون العراقي – دراسة مقارنة) وذلك يوم الثلاثاء الموافق 23/11/2021على قاعة المحكمة النموذجية في الكلية .
وتألفت لجنة المناقشة من السادة الأستاذ الدكتور محمد علوم محمد رئيساً، الأستاذ الدكتور وليد مرزة حمزة عضواً، الأستاذ المساعد الدكتورة سناء محمد سدخان عضواً، الأستاذ الدكتورة بان صلاح عبد القادر عضواً ومشرفاً .
هذا وتهدف الرسالة إلى أن الموظف المالي يشكل محور مهم والاداة التي بواسطتها تستطيع الادارة ان تنجز اعمالها اليومية فأن أي خطأ من جانب الموظف المالي يشكل ضرراً بالمال العام وبصرف النظر عن حجم الضرر كبيراً أم صغيراً لكونه يقوم بوظيفة ادارة المال العام والتصرف به وفقاً للقوانين والانظمة والتعليمات المحدده له، بالتالي أي خطأ يرتكب منه يؤدي إلى خلل في عملية سير المرفق العام بانتظام واستمرار وبالنتيجة ضعف في الخدمة المقدمة من المرفق للمجتمع .
وتضمنت الرسالة ثلاثة فصول تناول الأول منها مفهوم الموظف المالي في التشريعات وتناول الثاني بيان صور المخالفات المالية والصور المميزة للمخالفات المالية أما الفصل الثالث فقد تناول المسؤوليات التي يمكن أن تقع على الموظف المالي .
وقد توصلت الرسالة إلى توصيات عدة منها وضع نظام قانوني خاص بالمتعاقدين مع الدولة وضرورة أن يتم تحديد مصير خدماتهم المقدمة خلال فترة التعاقد بعد تثبيتهم على الملاك وعدم تركها عرضة للتغيير في قانون الموازنة فترة نجدها تحسب فقط لأغراض التعاقد وتارة اخرى تحسب في فترة موازنة لسنة تالية خدمة كاملة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد، ضرورة النص على توافر مؤهلات علمية في مجال التحاسب وادارة اموال الدولة بحيث ان الموظف المالي لا يتم تعيينه الابعد ان تتوافر فيه مؤهلات علمية واقلها ان يكون حائزا على شهادة البكالوريوس في المحاسبة، أدخال الموظف المالي في دورات تخصصية في مجال ادارة الأموال العامة وفي مجال تخصصه أضافة إلى التعريف بالوحدات العامة الوظيفية والمحصورات التي ينبغي أن يبتعد عنها.
