كلية القانون تناقش رسالة ماجستير عن معيار تجريم العنف الاسري
ناقشت كلية القانون بجامعة بغداد رسالة ماجستير بفرع القانون الجنائي للطالب رامي أحمد كاظم والموسومة بـ (معيار العنف الاسري – دراسة تحليلية ) وذلك يوم الخميس الموافق 14/10/2021على قاعة المؤتمرات في الكلية .
وتألفت لجنة المناقشة من السادة الأستاذ الدكتور ضياء عبدالله عبود رئيساً، الأستاذ المساعد الدكتور قائد هادي دهش عضواً، الأستاذ المساعد الدكتور سامر سعدون عبود عضواً، الأستاذ المساعد الدكتور فراس عبدالمنعم عبدالله عضواً ومشرفاً .
هذا وتهدف الرسالة إلى تقديم معيارٍ لبيان ما يعدّ عنفاً أسرياً، وبين ما يعدّ سلوكاً مباحاًضمن الجواز الشرعي والقانوني، ليكون هذا المعيار الحد التشريعي من التحقق الاجتماعي لهذا السلوك أي أن يكون هذا المعيار مانعاً من تحول العنف الأسري إلى جزٍء من الثقافة السائدة بما يترتب عليه القمع المبكر لأنماط العنف الاسري المبررة ثقافياً، والتي تجد أساسها في التصورات المنحرفة عن الذات والآخر ضمن السلطة الأسرية أو الاجتماعية ، وتأثيرها على أفراد الأسرة.
وتضمنت الرسالة ثلاثة فصول تناول الأول منها مفهوم المعيار وتناول الثاني ذاتية العنف الاسري أما الفصل الثالث فقد تناول ذاتية المعايير القانونية والجنائية.
وقد توصلت الرسالة إلى توصيات عدة منها إذا كانت الشريعة الإسلامية الغراء قد أجازت الضرب بحدودٍ معينة لغرض حفظ إعتبار الاسرة وتكريماً لمقام المرأة، وحقاً للطفل على أبيه بتربيته تربية صحيحة فيها الثواب وفيها العقاب، دون أن يصل هذا الضرب إلى حد التوهين أو الجسامة، من الضروري تضييق مفهوم العنف الأسري ففي تضييق هذا المفهوم بيان لمصداقه الحقيقي، فضلاً عن تضييق مساحة التسامح بشأنه، ضرورة أخراج الصفة البوليسية من مديرية حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري، وتحويل نظام عملهم إلى مديرية ترفع الإحراج الاجتماعي من الإلتجاء إليها واتخاذ الإجراءات القانونية والمنهجية الـ(سوسيو- سيكولوجية) بالتعامل مع قضايا العنف الأسري معتمدة على معيار أخلاقي في الوقاية والعلاج الجزائي.
