ناقشت كلية القانون بجامعة بغداد اطروحة دكتوراه بفرع القانون الجنائي للطالب علي عطيه علي والموسومة بـ ( ذاتية الإجراءات الجزائية في جرائم الفساد ) وذلك يوم الخميس الموافق 9/9/2021على قاعة المؤتمرات في الكلية .
وتألفت لجنة المناقشة من السادة الأستاذ الدكتورة امل فاضل عبد رئيساً، الأستاذ الدكتور آدم سيمان الغريري عضواً، الأستاذ المساعد الدكتورة صباح سامي داود عضواً، الأستاذ المساعد الدكتور قائد هادي دهش عضواً ، الأستاذ المساعد الدكتور سامر سعدون عبود عضواً، الأستاذ المساعد الدكتورة الآء ناصر حسين عضواً ومشرفاً .
هذا وتهدف الاطروحة إلى تشخيص مواقع الخلل من خلال معرفة ذاتية الإجراءات الجزائية في مواجهة جرائم الفساد، للوقوف على أهم العوامل التي أدت إلى إستشراء الفساد وانتشاره وتحقيق الغاية أو الهدف الرئيسي من انشاء تلك الجهات الرقابية إلا وهو مكافحة الفساد والقضاء عليه، وبيان دور تلك الاجهزة الرقابية وفق الاختصاصات الممنوحة لها بموجب القانون من خلال مراحل الدعوى الجزائية .
وتضمنت الاطروحة ثلاثة فصول تناول الأول منها مفهوم فلسفة مكافحة جرائم الفساد والاساس القانوني لها وتناول الثاني ذاتية المواجهة الاجرائية لمكافحة جرائم الفساد في مرحلة ماقبل المحاكمة أما الفصل الثالث فقد تناول ذاتية الإجراءات الجزائية لمكافحة جرائم الفساد في مرحلة المحاكمة وما بعدها .
وقد توصلت الاطروحة إلى توصيات عدة منها الدراسة والتقييم الدوري للقوانين التي تواجه الفساد وعقوباته، والتأكد من مدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، ومن ثم تعديلها وفق متغيرات الأزمان والاحداث، قضية مكافحة جرائم الفساد في أي مجتمع لا يمكن بحال أن تكون فقط قضية معالجة التشريعات أو الآطر القانونية أو التنظيمية أو الاعتماد على جهة مختصة بمكافحة الفساد كهيأة النزاهة، نوصي بالحفاظ على استقلالية هيأة النزاهة وعدم المساس بها ودعم تعزيز دورها في حماية المال العام ومكافة الفساد، ندعو المشرع إلى النص بشكل صريح على صلاحية هيأة النزاهة بتلقي الشكاوي الاخبارات عن جرائم الفساد، تجنب المساس بسمعة الموظف (المتهم)المهنية والاجتماعية لذى يتوجب على المحقق التأكد من تحقق من حقيقة الواقعة المدعى بها وفعل الفساد قبل الشروع بالتحقيق بالفعل المرتكب وبخلاف ذلك يتحمل المسؤولية عن تلكؤه وتراخيه في هذه المسألة.