كلية القانون تناقش رسالة ماجستير عن النقص الدستوري ووسائل معالجته في دستور 2005
ناقشت كلية القانون بجامعة بغداد رسالة ماجستير بفرع القانون العام للطالب باسم نغيمش جليف والموسومة بـ ( النقص الدستوري ووسائل معالجته في دستور 2005 – دراسة مقارنة ) وذلك يوم الخميس الموافق 2/9/2021على قاعة المؤتمرات في الكلية .
وتألفت لجنة المناقشة من السادة الأستاذ الدكتورة مها بهجت يونس رئيساً، الأستاذ المساعد الدكتور أحمد فاضل حسين عضواً، الدكتورة سرى حارث عبد الكريم عضواً، الأستاذ المساعد الدكتور مصدق عادل طالب عضواً ومشرفاً .
هذا وتهدف الرسالة إلى موضوع سد النقص الدستوريفي دستور جمهورية العراق لسنة 2005، والتعريف بمواطن العيوب والنقص في الصياغة الدستورية ومدى انعكاسها وآثارها المتعددة، بما يزيد من أهمية الموضوع أن موضوع النقص جاء في مرحلة تستوجب مراجعة جدية لدستور جمهورية العراق لسنة 2005 والبحث عن رسائل معالجة النقص الحاصل في صياغته بحيث يلبي الاحتياجات والمتطلبات للعراق الجديد في ضؤ المعايير الدولية والاحتياجات الوطنية .
وتضمنت الرسالة ثلاثة فصول تناول الأول ماهية النقص الدستوري وآثاره والقيود المفروضة على معالجت وتناول الثاني للتعديل وسيلة من وسائل معالجة النقص الدستور أما الفصل الثالث فقد تناول التفسير القضائي للدستور وسيلة من وسائل معالجه النقص الدستوري.
وقد توصلت الرسالة إلى توصيات عدة منها ندعو مجلس النواب إلى الإسراع في تعديل نصوص دستور جمهورية العراق لسنة 2005، على نحو يكفل مشاركة الشعب في عملية تعديله في كافة مراحل أبتداءً من أقتراح التعدل حتى الاقرار النهائي له، ندعوا إلى ضرورة التنسيق بين كافة اجهزة الدولة للعمل على رفع الوعي السياسي لدى المواطنين، أعادة النظر في نص المادة (64/أولاً) من دستور جمهورية العراق 2005 ليصبح بعد التعديل (لمجلس الوزراء أن يتخذ قراراً بحل مجلس النواب، عند امتناع مجلس النواب عن تشريع القوانين التي يتطلبها تنفيذ البرنامج الحكومي أو تلك التي نص عليها الدستور واحال تشريعها لمجلس النواب على أن يتم تقديم الطلب إلى رئيس الجمهورية، ورئيس الجمهورية أصدار مرسوم جمهوري بالحل.
