عمادة كلية القانون تنشر دراسة دستورية في موقع مجلس القضاء الاعلى
في اطار تعزير التعاون والاواصر العلمية بين مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية العليا وكلية القانون في جامعة بغداد فقد تم نشر الدراسة الموسومة “رقابة القضاء الدستوري على السياسات العامة “السياسة التعليمية انموذجا” في ظل قرار المحكمة الاتحادية العليا بالرقم 97/اتحادية/في 1/8 /2021
التي قدمها السيد عميد الكلية الأستاذ الدكتور “علي هادي الهلالي” بتاريخ 9 اب 2021 على الرابط الرسمي الالكتروني لمجلس القضاء الأعلى https://www.hjc.iq/view.68718
وتهدف هذه الدراسة الى تسليط الضوء على موقف الدستور العراقي لسنة 2005 واتجاهات المحكمة الاتحادية العليا فيما يتعلق بنطاق السياسات العامة، فضلاً عن استعراض الأسس الدستورية والقانونية التي سارت عليها المحكمة في قرارها المرقم 97/اتحادية/في 1 /8 /2021وتقويمها.
وقد تمخضت عن الدراسة عدة توصيات لعل من اهمها ضرورة استمرار المحكمة الاتحادية في الرقابة على تنفيذ السياسات العامة في العراق بانواعها المختلفة.