كلية القانون تناقش اطروحة دكتوراه عن قاعدة التابع تابع في الحكم وتطبيقاتها في العقود المسماة
ناقشت كلية القانون بجامعة بغداد اطروحة دكتوراه بفرع القانون الخاص للطالب فواز يوسف صالح والموسومة بـ(قاعدة التابع تابع في الحكم وتطبيقاتها في العقود المسماة – دراسة مقارنة) وذلك يوم الخميس الموافق 24/6/2021 على قاعة المحكمة النموذجية في الكلية .
وتألفت لجنة المناقشة من السادة الأستاذ الدكتور جليل حسن الساعدي رئيساً ، الأستاذ الدكتور حيدر فليح حسن عضواً ، الأستاذ الدكتورة أسماء صبر علوان عضواً ، الأستاذ المساعد الدكتور علي مطشر عبد الصاحب عضواً ، الأستاذ المساعد الدكتور عبد الباسط جاسم محمد عضواً ، والأستاذ الدكتور حميد سلطان علي عضواً ومشرفاً .
هذا وتهدف الاطروحة إلى التعريف في قاعدة التابع تابع والتي توضح معنى التبعية وأحكامها وآثارها وتطبيقاتها ، وتتبع أهم القواعد التبعية المندرجة تحتها ، والوصول بفكرة التوابع التي تقررها القاعدة وما تفتحه من آفاق في البحوث يفرضها امتداد احكام هذه القاعدة إلى التابع ، حيث أن ما يتبع غيره في الوجود يتبعه في الحكم .
وتضمن البحث ثلاثة فصول تناول الأول مفهوم قاعدة التابع تابع في الحكم وتناول الثاني الآثار المترتبة على قاعدة التابع تابع في الحكم أما الفصل الثالث فقد تناول تطبيقات قاعدة التابع تابع في الحكم في العقود المسماة .
وقد توصلت الاطروحة إلى توصيات عدة منها نقترح على المشرع العراقي النص على قاعدة التابع تابع في القانون المدني وضمن النصوص الخاصة بتفسير العقد ، لتكون الأساس الذي يستند اليه في تنظيم العلاقة التبيعية في مختلف الالتزامات والأشياء ، ندعوا الشرع العراقي تعديل نص المادة ( 553 ) مدني عراقي ، بان ينص على جواز الرجوع المباشر للمشتري الأخير بالضمان على البائع الأول ، ندعوا المشرع العراقي إلى النص على جواز أن تكون الكفالة لضمان دين مستقبلي أو معلق على شرط كما هو الحال في الرهن الذي يضمن دين مستقبلي أو معلق على شرط .
