كلية القانون تناقش رسالة ماجستير عن التنظيم القانوني لتفتيش العمل
ناقشت كلية القانون بجامعة بغداد رسالة ماجستير بفرع القانون العام للطالب ( ضاري مطرود جياد ) والموسومة ب( التنظيم القانوني لتفتيش العمل – دراسة مقارنة ) وذلك يوم الخميس الموافق 2021/6/17 علي قاعة المحكمة النموذجية في الكلية .
وتألفت لجنة المناقشة من السادة اﻷستاذ الدكتور فراس عبد الرزاق حمزة رئيسا ، اﻷستاذ المساعد الدكتورة رشا محمد جعفر عضوا ، اﻷستاذ المساعد الدكتورة تغريد محمد قدوري عضوا ، واﻷستاذ المساعد الدكتورة صبا نعمان رشيد عضوا ومشرفا .
هذا وتهدف الرسالة إلى تشريع قانون العمل وهو حماية العامل من تعسف صاحب العمل ، ولذلك يوصف قانون العمل بأنه ذو طبيعة حمائية ، ولتحقيق هذه الحماية ﻻبد من وضع جهة رقابية تتولى مهاما عدة تقوم بها بموجب القانون من اجل تحقيق الهدف وهو حماية العامل ، وهذه الجهة يطلق عليها تسمية هيئة التفتيش ، لبيان اوجه النقص أو الخلل في التشريع العراقي المنظم ﻹحكام التفتيش ، وبيان أهمية جهاز التفتيش ودوره في كفالة انقاذ القوانين العمالية ، والتوجيه الضمني ﻷصحاب العمل من خﻻل بيان العقوبات التي من الممكن أن تفرض عليهم في حالة مخالفتهم ﻷحكام التفتيش.
وتضمنت الرسالة ثﻻثة فصول تناول اﻷول نشأة تفتيس العمل وتطوره وتناول الثاني التنظيم القانوني واﻹداري لتفتيش العمل أما الفصل الثالث فقد تناول سلطات والتزامات المفتشين واﻵثار المترتبة عليها.
وقد توصلت الرسالة إلى توصيات عدة منها ندعوا وزارة العمل والشؤون اﻷجتماعية بإصدار التعليمات التي تسهل عمل لجان التفتيش ، كما ندعوا المشرع العراقي بتعديل المادة (128/ثانيا) قانون العمل من خﻻل تحديد اﻷختصاصات المطلوبة للتعيين في هيئة التفتيش مثل اﻻختصاصات القانونية واﻹدارية واﻷجتماعية ، إستحداث عناوين وظيفية خاصة بمفتشي العمل مثل مفتش ، مفتش أقدم ، ورئيس مفتشين وذلك لغرض تمييز المفتشين من الموظفين العاملين في اﻻعمال اﻹدارية ، إعادة العمل بالدورات التطويرية لما لها أثر كبير في تنمية مهارات التفتيش لدى المفتشين وزيادة خبراتهم.
