كلية القانون تعقد ورشة عن النقص التشريعي ومعالجته قضائياً

كلية القانون تعقد ورشة عن النقص التشريعي ومعالجته قضائياً

نظم فرع القانون العام بالتنسيق مع وحدة ابن سينا للتعليم الالكتروني في كلية القانون بجامعة بغداد , ورشة علمية بعنوان (النقص التشريعي ومعالجته قضائياً) عبر تطبيق meet  ,القتها التدريسية م.د (رباب خليل ابراهيم) وذلك يوم الاحد الموافق 18/4/2021.

وتهدف الورشة إلى الوقوف على اشكالية غياب النص التشريعي وكيفية معالجته في تصرفات الاشخاص القانونية العامة والخاصة، وبيان موقف القضاء في معالجة هذه الاشكالية عندما تعرض عليه مسالة ما لحلها، دون ان يكون امامه نص تشريعي مكتوب يستطيع الاستناد عليه في اصدار حكمه.

وقد توصلت الورشة الى العديد من النتائج والتوصيات منها ان غياب النص التشريعي لا يؤدي الى توقف الاشخاص القانونية العامة والخاصة عن مباشرة تصرفاتها وفق مبادئ المشروعية الاخرى، على ان لا تخالف في تصرفاتها قواعد المشروعية حسب قوتها النابعة من تدرجها في القوة والالزام، كما ان للقاضي ايضا اللجوء الى قواعد المشروعية الاخرى في حال غياب النص التشريعي لان القاضي ملزم بإصدار الحكم في القضية المعروضة عليه والا عد ناكرا للعدالة او ممتنع عن احقاق الحق.

فضلاً عن ان غياب النص التشريعي يجعل المصادر التي يتعين على الاشخاص القانونية العامة او الخاصة الرجوع اليها مختلفة وذلك بحسب القواعد التي تتلاءم مع طبيعة العلاقة التي تحتاج الى تنظيم، ففي الوقت الذي نجد فيه قواعد العرف تأتي بعد التشريع مباشرة في مجال العلاقات والتصرفات التي يحكمها القانون المدني، نجد بان الاحكام القضائية تأتي بعد التشريع في اهميتها في مجال القانون الاداري وهكذا بقية فروع القانون .

كذلك الامر بالنسبة للقضاء ، اذ ان المصادر الاصلية والاحتياطية تختلف باختلاف الجهة القضائية التي يعرض امامها النزاع ، ففي حال غياب المصدر الاصلي يكون على القضاء اللجوء الى المصادر الاحتياطية التي تكون ملائمة لحل النزاع المطروح امامه.