كلية القانون تعقد ورشة عن اثر الخصخصة على إيرادات الدولة
نظم فرع القانون العام بالتنسيق مع وحدة ابن سينا للتعليم الالكتروني في كلية القانون بجامعة بغداد , ورشة علمية بعنوان (اثر الخصخصة على إيرادات الدولة) عبر تطبيق meet ,القتها التدريسية م.د (رباب خليل ابراهيم) وذلك يوم الاحد الموافق 4/4/2021.
وتهدف الورشة إلى بيان اثر عمليات الخصخصة بمفهومها القانوني المتمثل ببيع منشآت الدولة وشركاتها العامة من اجل الحد من العجز في الموازنة العامة والتخلص من الديون الداخلية والخارجية للدول، ومدى جدوى هذه الاستراتيجية الاقتصادية كوسيلة سياسية للإصلاح الاقتصادي قد تتبعها الدول في رفد خزينة الدولة بما تحتاجه من تعظيم لإيرادات الخزينة العامة للدولة لتمويل انفاقها العام.
وقد تمخضت عن الورشة عدة توصيات منها ضرورة احتفاظ الدولة بملكية الوحدات الاقتصادية التابعة لهذا القطاع وعدم المخاطرة بالتفكير بخصخصتها تحت اي ظرف من الظروف، اذ بخصخصتها ستفقد الموازنة العامة النصيب الاعظم من ايراداتها العامة اذا علمنا ان تلك الشركات تزود وزارة المالية بما يشكل 45% من ايرادات ربحها الصافي، فضلاً عن ضرورة عدم خصخصة الشركات التي تحقق ربحا حتى وان كانت مشروعاتها غير استراتيجية وذلك لضمان استمرار تدفق ايراداتها للخزينة العامة والحفاظ على واردات الدولة من الضياع ، وفي حالة الإصرار على الخصخصة فانه يتوجب ان يقتصر ذلك على المشروعات الاقتصادية غير الاستراتيجية والمشروعات التي لا تحقق ارباحا تدخل في ايرادات الخزينة العامة ، وخاصة لو كبدت تلك الشركات خزينة العامة خسائر الانفاق عليها ، لان الابقاء عليها سيزيد من مديونيتها مما يتعذر بعد بيعها او تصفيتها ان تسترد الدولة منها الاموال التي اقترضتها تلك الشركات منها ، فيقع عبء ذلك على خزينة الدولة دون مقابل، كما ان ضعف القطاع الخاص في العراق من الناحيتين المادية والتقنية سيؤدي الى ان تؤل تلك المشاريع الى سيطرة راس المال الاجنبي خاصة اذا علمنا بان مقدرة القطاع الخاص في الدول النامية ولا سيما العراق لا تتجاوز 5% ، وهذا سيعزز تبعية الاقتصاد العراقي للخارج وهو ما يمثل اكبر مهدد للسيادة الوطنية وخاصة في ظل التحول السريع الى اقتصاد الدولة من الاقتصاد الاشتراكي الى الاقتصاد الحر وهي الاستراتيجية التي يسعى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الى تطبيقها في العراق، تلك الاستراتيجية التي كان لها تاريخ حافل بالإخفاقات.