ناقشت كلية القانون – جامعة بغداد، رسالة ماجستير بعنوان (الصياغة التشريعية الجزائية المرنة وأثرها على الحريات العامة – دراسة تحليلية) للطالب (علاء عواد عبد) بفرع القانون الجنائي، وذلك في يوم الخميس 2025/5/29 على قاعة المحكمة النموذجية في الكلية .
تألفت لجنة المناقشة من السادة:
١- أ.د. الاء ناصر حسين (رئيساً)
٢- أ.د. مازن خلف ناصر (عضواً)
٣- أ.م.د. أياد عبد الحمزة بعيوي (عضواً)
٤- أ.م.د. سامر سعدون عبود (عضواً ومشرفاً)
وهدفت هذه الرسالة إلى بيان أوجه القصور والخلل في بعض النصوص التشريعية الجزائية ذات الصياغة المرنة، وقياس مدى تأثير هذه الصياغة على الحريات العامة، وذلك من خلال تحليل عدد من النصوص الجزائية الواردة في قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 النافذ، فضلاً عن بعض القوانين الجزائية الخاصة التي تتصل اتصالاً مباشراً بالحريات العامة.
وتضمنت الرسالة ثلاث فصول :
تناول الفصل الأول: الإطار المفاهيمي للصياغة التشريعية الجزائية المرنة والحريات العامة.
والفصل الثاني: يتمحور حول نماذج قانونية من الصياغة التشريعية الجزائية المرنة.
اما الفصل الثالث: فقد بحث الصياغة الجزائية المرنة بين تأثيرها على الحريات العامة وضمانات حمايتها.
وخرجت الرسالة بتوصيات عدة أهمها :
١- تعديل أو إلغاء بعض نصوص قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ النافذ ، كالنصوص المتعلقة (بالاتفاق الجنائي وجريمة الاهانة وجريمة التسكع)، بالإضافة إلى تعديل أو إلغاء بعض النصوص الواردة في القوانين الجزائية الخاصة بما يتلائم مع متطلبات حماية الحريات العامة .
٢-اقتراح تحديد جوهر الحريات العامة بأنها “الفعل الناتج عن إرادة حرة واعية” مع اعتماد معيار لممارستها يتمثل في “ممارسة الحريات العامة بطريقة فعالة”.
٣- دعوة المشرع إلى الامتناع قدر الإمكان عن استخدام المصطلحات والمفاهيم المرنة في النصوص الجزائية التي تمس الحريات العامة بشكل مباشر .
