كلية القانون تناقش اطروحة دكتوراه عن الامن القانوني واثره في تقييد السلطة العامة
ناقشت كلية القانون بجامعة بغداد عبر المنصات الالكترونية اطروحة دكتوراه بفرع القانون العام للطالب اسامة طه حسين، الموسومة (الامن القانوني واثره في تقييد السلطة العامة – دراسة مقارنة) وذلك يوم الخميس الموافق3/9/2020 0
وتألفت لجنة المناقشة من السادة , الاستاذ الدكتورمها بهجت يونس رئيسا ، الاستاذ الدكتور مهند ضياء عبدالقادرعضوا، الاستاذ الدكتور ماهر فيصل صالح عضوا ،الاستاذ المساعد الدكتور مصدق عادل طالب عضوا، الاستاذ المساعد الدكتور تغريد محمد قدوري عضوا، الاستاذ الدكتور عامر عياش عبد عضوا ومشرفا .
هذا وتهدف الاطروحة الى تحديد ما يجب ان تكون عليه القاعدة القانونية من معلومات تضمن مصالح الافراد،وتحديد نوع التنظيم المناسب لتقييد السلطة العامة في مجال الامن القانوني بالشكل الذي يستوعب معه النقص او الغموض الذي وقع فيه المشرع العراقي قياسا بالانظمة المقارنة،فضلا عن تعزيز الحقوق والحريات التي يضمنها المشرع الدستوري للافراد.
وتم تقسيم الرسالة الى ثلاثة فصول تناول الاول ماهية الامن القانوني , فيما بحث الفصل الثاني اثر الامن القانوني في تقييد السلطة التشريعية , وتطرق الفصل الثالث الى اثر الامن القانوني في تقييد السلطة التنفيذية، اما الفصل الرابع والاخير فتناول ضمانات الامن القانوني.
وقد توصلت الرسالة الى توصيات عدة منها دعوة المشرع الدستوري الى ايجاد نص صريح يكفل الامن القانوني في نطاق حقوق الانسان لما له من اهمية في تقييد السلطة العامة به، وبناء تصرفاتها بهدف تحقيق المصلحة العامة بشكل واضح، فضلا عن مواكبة المحكمة الاتحادية العليا لما هو متبع في القضاء المقارن في تكريس الامن القانوني صراحة ، وان لاتتقيد بحرفية النصوص عند تفسير الدستور،او الرقابة على دستورية القوانين،لانها تشكل الضمانة الاساسية للحقوق والحريات وعلى عاتقها تقع مسؤولية ارساء سيادة حكم القانون .
