اطروحة دكتوراه في القانون تناقش إشكاليات الاختصاص النوعي للقضاء الإداري في القانون العراقي
ناقشت اطروحة دكتوراه بفرع القانون العام في كلية القانون بجامعة بغداد موضوع ( اشكاليات الاختصاص النوعي للقضاء الاداري في القانون العراقي – دراسة مقارنة ) للطالبة مروة موفق مهدي وذلك يوم الخميس الموافق 12/9/2019 على قاعة المؤتمرات في الكلية.
وتألفت لجنة المناقشة من السادة الاستاذ الدكتور محمد علوم محمد رئيساً ، الاستاذ المساعد الدكتور عيسى تركي خلف عضواً ، الاستاذ المساعد الدكتور ظافرمدحي فيصل عضواً، الاستاذ المساعد الدكتورمصدق عادل طالب عضوا ، الاستاذ المساعد الدكتورة رشا عبد الرزاق جاسم عضوا والاستاذ المساعد الدكتورة رشا محمد جعفر عضواً ومشرفاً .
وتضمنت الاطروحة ثلاثة فصول تناول الاول منها التعريف بالاختصاص النوعي للقضاء الاداري فيما تناول الثاني اشكاليات تنازع الاختصاص القضائي للقضاء الاداري اما الفصل الثالث فقد تناول اشكالية الاستثناءات والقيود الواردة على اختصاصات القضاء الاداري ، هذا وتهدف الدراسة الى ايجاد معالجات للقصور التشريعي الذي شاب النصوص القانونية المنظمة لاختصاص محاكم القضاء الاداري والجهات القضائية المختصة بحل اشكاليات تنازع الاختصاص القضائي في العراق فضلا عن اقتراح حلول من شانها توسيع اختصاص القضاء الاداري واعادة الاختصاصات المسلوبة منه اليه.
وتوصلت الاطروحة الى عدد من التوصيات اهمها دعوة المشرع الى تعزيز خطوة تشريع قانون مجاس الدولة رقم (71) لسنة 2017 بخطوة اخرى تتمثل بتشريع قانون متكامل للمجاس يجعل من ولايته ولاية عامة فضلا عن تشريع قانون للمرافعات الادارية ينظم اجراءات التقاضي امام محاكم القضاء الاداري .
