كلية القانون تعقد ندوة عن ضمان الدولة للتعويض عن الضرر الناجم عن الحوادث النووية
عقد فرع القانون العام في كلية القانون بجامعة بغداد ندوته العلمية الموسومة (ضمان الدولة للتعويض عن الضرر الناجم عن الحوادث النووية ) يوم الاربعاء الموافق 24/4/2019 على قاعة المؤتمرات في الكلية.
والقى المحاضرة أ.م.د. وليد مرزة حمزة , وعقب عليها أ.م.د..تغريد محمد قدوري, وادار الجلسة أ.م.د.صبا نعمان رشيد مشاركة م.م ختام حمادي محمود مقررا, بحضور عدد من التدريسيين وطلبة الدراسات العليا والاولية .
وقد اشار الباحث الى اهمية مناقشة موضوع الندوة والتعريف به كونه من الموضوعات التي بدأ البحث بها منذ الثلاثينيات من القرن المنصرم، وقد وضعت له العديد من التشريعات على اساس الاتفاقيات التي شرعت لحماية الدول من آثار المفاعلات النووية ،سيما وان العراق محاطا بدول كبرى تعمل في ميدان المفاعلات النووية او لديها الرغبة في انشاء مفاعل نووي واهمها ايران والسعودية، فضلا عن ان العراق يعد من الدول السباقة في هذا المجال , اذ دخل المجال النووي منذ عام 1939 ووقع اتفاقية حظر انتشارالاسلحة النووية عام 1959 .
ثم بين الشروط التي يجب توافرها لتقرير مسؤولية الدولة ولعل اهمها ,ان تكون هنالك اضرار مادية او جسدية وهنا تطبق القواعد العامة للتعويض عن الضرر وفقاً للقانون المدني , موضحا ان مسؤولية الدولة للضمان عن الحوادث يجب ان يكون بأضيق الحدود كون الدولة لاتسأل عن افعال غيرها, اذ ان النظر الى الدولة بوصفها الحامي او الراعي امر لايستقيم مع الدستور ولا القانون وانما يستقيم مع اللامنطق كون ان مسؤوليتها استثناء من الاصل ولايجوز التوسع فيه . فضلا عن وجود نص قانوني صريح بالحالات والافعال التي تترتب عليها مسؤولية الدولة عن الاضرار الناجمة عن المفاعل النووي .
وتمخضت عن الندوة عدة توصيات اهما ,ان يتم وضع تشريع خاص للتعامل بالمواد النووية والذي يجب ان يكون تشريع عام من حيث التعامل مع المواد النووية سواء من حيث تصنيعها ام خزنها ام نقلها ..الخ ، كما ينبغي ان ينطوي على تضمين حيازة الاشخاص للاغراض النووية, وكذلك ان يقوم مجلس النواب العراقي بالمصادقة على اتفاقية الامم المتحدة للمواد النووية ، واتفاقية بروكسل حول المسؤولية المدنية في ميدان النقل البحري للمواد النووية ، واتفاقية فينا بشأن المسؤولية المدنية عن الاضرار النووية ، والاتفاقية العربية الخاصة بتداول المواد النووية واخيرا حد مسؤولية الدولة باضيق نطاق ممكن عدا مايتعلق بافعالها الشخصية .
