كلية القانون تعقد ورشة عمل بالتعاون مع مفوضية حقوق الانسان عن المخدرات وطرق مكافحتها
برعاية وحضورعميد كلية القانون بجامعة بغداد الاستاذ المساعد الدكتور علي مطشر عبد الصاحب ,عقد فرع القانون الدولي والجنائي في الكلية , بالتعاون مع مفوضية حقوق الانسان , ورشة عمل بعنوان (المخدرات وطرق مكافحتها), يوم الاحد الموافق 5/5/2019 على قاعة المؤتمرات في الكلية.
وادار الورشة رئيس فرع القانون الدولي أ.م.د. محمود خليل والقى محاورها ممثل مفوضية حقوق الانسان الدكتور فاضل الغراوي , وأ.م.د. صباح سامي داود , بحضور عدد من تدريسيي الكلية اضافة الى طلبة الدراسات العليا .
وتهدف الورشة الى تبيان اضرار ومخاطر المخدرات, بعد انتشار هذه الظاهرة بشكل خطير في المجتمع العراقي بحيث اصبحت تتطلب تدخلا وحلولا جذرية من مختلف القطاعات الرسمية وغير الرسمية للتوعية باثارها وسبل مواجهتها وطرق علاجها ولعل أهمها (الحكومية الاتحادية، والحكومات المحلية، والأجهزة الأمنية، والقضائية، والدينية، والإعلامية، ومنظمات المجتمع المدني، والمختصين في مجال علم الاجتماع، وعلم النفس، والتربية، والتنمية، وغيرها من التخصصات.
وناقشت الورشة عدة محاور هي المخدرات وانواعها , واماكن انتشارها في العراق , واسباب وكيفية تعاطيها , واضرارها ,وطرق علاجها ومكافحتها , وموقف المشرع العراقي منها .
وبينت الورشة ان العراق بعد عام 2003 اصبح معبرا, ومروجا, ومستهلكا للمواد المخدرة فيما كان في السنوات التي تسبقها يشكل معبرا لها فقط , ورجحت الاحصائيات الصادرة عن مفوضية حقوق الانسان ان المخدرات ستفتك بالمجتمع العراقي في حال بقي الوضع على ما هو عليه .
وعن اسباب ازدياد تعاطي المواد المخدرة واتساع الاتجار بها عزا المحاضر السبب الى الضعف الامني , وتوتر الاوضاع السياسية والاقتصادية , والحروب والازمات والهجرة , وتفشي البطالة , والعنف الاسري , وغياب الرادع القانوني والديني , بمجملها اسباب تؤدي بالشباب الى الكآبة والتورط في تعاطي او الاتجار بالمواد المخدرة .
هذا وتمخضت عن الندوة عدد من التوصيات ابرزها , ضبط الحدود امنيا للقضاء على تهريب المخدرات , تفعيل الاتفاقات الدولية التي تمنع هذه العمليات ’ انشاء مراكزومؤسسات صحية لعلاج حالات التعاطي والادمان مع توفير الكوادر الطبية المختصة , سن تشريعات وقوانين جديدة للحد من استفحال هذه الظاهرة ومعالجتها مع تشديد العقوبة على المتاجرين والمروجين , تنظيم حملات توعية في المدارس والمؤسسات التربوية والصحية والمجتمعية لتحصين المجتمع, واخيرا قامت مفوضية حقوق الانسان بأعداد تقرير شامل سيتم الاعلان عنه لاحقا لاحتواء هذه الظاهرة الخطيرة ومكافحتها .
